رفض المعتقل السياسي السابق على خلفية انتفاضة 1984، عبد المجيد موفتاح، عرض اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بمراكش، وذلك بعد مطالبته بتسوية وضعيته الادارية والمالية، بعد تقاعده من وظيفته كأستاذ في وزارة التعليم.
واعتبر موفتاح ورفاقه العرض الذي جاء به رئيس اللجنة الجهوية للمجلس المذكور بمراكش، “لا يستوفي الحد الادنى المطلوب، ويفرغ الإدماج المعبر عنه في توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة من مضمونه الحقيقي وينقلب على التزامات السلطة السياسية”.
وكشف عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عمر أربيب، في تصريح لجريدة “العمق”، أن العرض الذي جاءت به اللجنة هو حصول موفتاح على 50 بالمائة من الأجرة الشهرية التي كان يحصل عليها، والتي تبلغ 5500 درهم، لتصبح بعد الاقتطاعات 2500 درهم”.
ووصف أربيب العرض بـ”الهزيل”، موضحا أن موفتاح “يبلغ من العمر 68 سنة ويعاني من عدة أمراض”، مستدركا أن هذا “العرض الهزيل لم يحدد تاريخا لتطبيقه”.
وأضاف المتحدث قائلا: “باختصار ليس إدماجا اجتماعيا، إنه تسويف وتماطل والتفاف على مقرر لهيئة الإنصاف والمصالحة”.
هذا وقد سبق للمعتقل السياسي عبد المجيد موفتاح، من مجموعة مراكش 1984 أن خاض يوم الأربعاء 26 فبراير 2020، اعتصاما انذاريا أمام مقر اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بمراكش، للمطالبة بتسوية وضعيته الاجتماعية والإدارية والمالية، بعد إحالته على المعاش منذ ثمان سنوات دون أن يتوصل بمستحقات تقاعده.
يشار إلى أن اللقاء الذي جمع المعتقل السابق مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش، قد تم يوم 05 مارس بمقر اللجنة، بحضور عبد المجيد موفتاح وبعض ضحايا مجموعة مراكش 84 وممثل عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفته ملاحظا.
ووفق بيان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، فإن المعتقل السياسي عبد المجيد موفتاح ومعه المعتقلين السابقين المعنيين، عبروا عن رفضهم للعرض المقدم من طرف المجلس، كما اعتبر أصحاب الحق أن العرض لا يستوفي الحد الادنى المطلوب، ويفرغ الإدماج من مضمونه الحقيقي وينقلب على التزامات السلطة السياسية، المعبر عنها عقب تلقي توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة”.
اترك تعليقاً