مجتمع

بسبب ندوة .. أساتذة جامعيون بأكادير يطالبون أمزازي بالتحقيق مع زميل لهم

طالب عدد من أساتذة كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية التابعة لجامعة بن زهر بأكادير، وزارة التربية الوطنية يفتح تحقيق حول “نسف” أحد زملائهم لنشاط علمي بالكلية، كما طالبوا عمادة الكلية بإحالته على المجلس التأديبي.

وتعود وقائع “نسف” الندوة، حسب عريضة تحمل توقيعات عدد من أساتذة الكلية، إلى يوم 27 من الشهر الماضي، لما شرع أساتذة الكلية في عقد لقاء دراسي بقاعة المناقشات حول “نظام البكالوريوس”.

وتابعت العريضة أن قرار تنظيم اليوم الدراسي كان متخذا منذ 4 فبراير، من قبل شعبتي القانون العام والقانون الخاص، قبل أن يتفاجأ المتدخلون “بمنع المتدخلين من إلقاء عروضهم العلمية” من قبل زميلهم بالكلية الأستاذ أحمد قليش.

واسترسلت العريضة بأن قليش “منع الحضور من التعبير عن آرائهم، وهدد بكل وسائل التهديد بما فيها العنف اللفظي وقمع المتدخلين منهم المسير من التسيير بالعنف”.

وطالبت العريضة وزارة التربية الوطنية بفتح تحقيق، كما طالبت عميد الكلية بإحالة الأستاذ على المجلس التأديبي “حتى يتخذ في حقه ما يلزم قانونا مع تقديم اعتذار لهيئة التدريس”.

في الاتجاه ذاته ذهب بيان المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالكلية المذكورة، قائلا إن المكتب عقد اجتماعا طارئا يوم 6 مارس الجاري، مؤكدا أن قليش، الأستاذ بشعبة القانون الخاص، قام “بمنع نشط علمي في قاعة المناقشات”، دعت إليه شعبتا القانون الخاص والقانون العام وبمشاركة شعبة الاقتصاد والتدبير.

وأضاف المصدر ذاته أن الأستاذ “نزع بذلته أمام الحضور ورماها بشكل مستفز”، كما “عمل على توظيف” أشخاص لنسف النشاط، وطالب البيان الوزارة الوصيفة بفتح تحقيق.

من جهته نفى أحمد قليش كل الاتهامات التي وجهت له، قائلا، في بيان حقيقة نشره على حسابه بموقع “فيسبوك”، إن الندوة “غير متوفرة على ترخيص”.

وبخصوص ما جرى داخل قاعة المناقشات، قال “تدخلت وأخذت نقطة نظام متعلقة بتمثيل شعبة القانون الخاص دون القانون العام والاقتصاد والتدبير”، في النشاط العلمي المذكور.

وتبرأ من نسف النشاط قائلا، “بعد ذلك احتج الطلبة على إقصاء الجسم الطلابي”، من اللقاء الدراسي، مضيفا أن المنظمين قرروا رفع الجلسة.

لكن المكتب الجهوي للنقابة المغربية للتعليم العالي بأكادير، كذب “بيان حقيقة” قليش وأكد ما ورد في عريضة الأساتذة وبيان المكتب المحلي للنقابة، واصفا ما وقع بـ”التطورات الخطيرة”.

وحمل المصدر ذاته مسؤولية ما جرى لمنسق منسق ماستر “المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية” أحمد قليش، كما استنكر “القذف والسب والتشهير” الذي وجهه قليش لزملائه.

كما قام قليش بحسب المصدر ذاته “بنشر مجموعة من الادعاءات الكاذبة والأباطيل” في حق زملائه “والتشهير” بهم، “واتهم المنتمين للنقابة بأنهم ذوو نفوس حاقدة وأصحاب فكر إقصائي، وخص بالذكر محمد البوشواري رئيس شعبة القانون الخاص بالكلية بالنصيب الأكبر بالإساءة والتشهير”.

واستحضر المصدر ذاته ما وصفها بـ”الماضي الأسود للمعني بالأمر بكلية آسفي، وكيف كأنه كان يشكل بؤرة توتر حقيقية بالكلية، جراء تصرفاته الشاذة عن التعليم العالي، مما أدى إلى تعالي الأصوات المنادية بضرورة طرده من الكلية، مما أدى إلى إبعاده.

وتابع المصدر “واضطر (الأستاذ) للبحث عن كلية تستقبله ورفضت كل الكليات قبول طلبة باستثناء جامعة ابن زهر”، واستنكر مكتب النقابة “الصمت المريب للمسؤولين حول تصرفات المعني بالأمر سواء داخل الكلية أو على مستوى الجامعة”.

وتابع أن هذا “الصمت” هو الذي “شجعه على التمادي في تصرفاته، وأصبح يعتبر نفسه فوق الجميع بالكلية.. محاولا الاستقواء ببعض المنتسبين إلى الماستر الذي يتولى تنسيقه”.

وعبرت النقابة عن دعمها وتأييدها “لجميع الاجراءات والمساطر القانونية التي يرتئي المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي، اتخاذها”.

وناشد النيابة العامة النيابة العامة بفتح تحقيق حول كل ما ينسب للماستر “المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية”، الذي يشرف عليه قليش، “من خروقات سواء على مستوى مباريات الولوج أو على مستوى المنتسبين ومدى حصولهم على الترخيص الإداري لمتابعة دراستهم به، في الوقت الذي يتقاضون فيه مرتبات من ميزانية الدولة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *