هيئة حقوقية تندد بتشميع البيوت وتحمل الأجهزة المشمعة مسؤولية حمايتها

نددت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بـ “التشميع التعسفي” لبيوت عدد من أعضاء جماعة العدل والإحسان، بعد إقدام السلطات الأمنية على تشميع بيوت أكثر من 14 عضوا من الجماعة “خارج نطاق القانون وضد المقتضيات الدستورية”.

واعتبرت الجمعية في بيان تضامني توصلت العمق بنسخة منه هذه الإجراءات “اعتداء سافرا على الحقوق الفردية الأساسية واستخفافا بمؤسسات دولة الحق والقانون”، مشيرة إلى أن “المقاربة القمعية” التي تعتمدها الدولة المغربية في تعاملها مع المناضلين والمعارضين، لن تزيد الوضع المجتمعي إلا “احتقانا وسوءا”.

وطالبت الهيئة ذاتها بفتح تحقيق مستقل ومسؤول يفضي إلى إنصاف المتضررين ومحاسبة المسؤولين، معتبرة هذه البيوت المشمعة تحت مسؤولية الأجهزة التي قامت بتشميعها وهي “تتحمل تبعات أي اعتداء أو هجوم يلحقها في هذه الفترة”، يضيف البيان.

المصدر ذاته أكد ان هذه المقاربة لن “تساهم سوى في تقويض الثقة في مسار البناء الديمقراطي الذي ينشده الشعب المغربي، وفي دولة المؤسسات التي نص عليها دستور 2011″، داعيا المنظمات الحقوقية بتوحيد الجهود من أجل التصدي للهجوم على الحقوق الأساسية للشعب المغربي.