تطوان.. المدينة الحركية تتحول إلى شوارع مهجورة بسبب “كورونا” (فيديو وصور)

أصبحت شوارع مدينة تطوان، منذ أمس الخميس، شبه خالية من المارة، بعد قرار السلطات إلزام السكان بالبقاء في منازلهم من أجل السيطرة على وباء “كورونا”، حيث توقفت الحركة في مختلف أحياء وشوارع المدينة، فيما أغلقت المحلات والمقاهي والمطاعم أبوابها باستثناء محلات التغطية العامة والصيديات.

ووفق ما عاينته جريدة “العمق”،  فإن السلطات المحلية والشرطة الإدارية التابعة للجماعة مرفوقة بقوات الأمن والقوات المساعدة، تواصل تنظيم دوريات بالسيارات في مختلف أحياء المدينة، تدعو من خلالها ساكنة تطوان عبر مكبرات الصوت، إلى الالتزام بقرارات وتوجيهات السلطات بعدم الخروج من المنازل.

كما توجه هذه الدوريات نصائح للوقاية من الفيروس القاتل، وعلى رأسها غسل اليدين جيدا في كل وقت، والمحافظة على مسافة كافية بين الأشخاص وعدم سماع الإشاعات، مطالبة العائلات بحماية المسنين والأطفال والمرضى عبر الالتزام بالتوجيهات، مشددة على ضرورة التحلي بالوعي والصبر لحماية الأسر والوطن بأكمله.

وطالبت التوجيهات ذاتها، من الأمهات بعدم ترك أطفالهن يلعبون في الشوارع، داعية كل من شعر بالتعب والعياء إلى تجنب أسرته، وإلى الاتصال بأرقام مصالح وزارة الصحة لكل من ظهرت عليه أعراض فيروس “كورونا”، مشيرة إلى أن الدولة توفر كل المواد الأساسية والغذائية في المحلات التجارية والأسواق.

كما عاينت جريدة “العمق” قيام مصلحة المراقبة التابعة للشرطة الإدارية بحملات مراقبة للأسعار والسلع بالمحلات التجارية وسط المدينة، فيما وجهت جماعة تطوان نداءً إلى الساكنة تدعوهم إلى إخراج النفايات ابتداءا من التاسعة ليلا لتسهيل عملية الجمع، مع إلقائها داخل الحاويات المخصصة.

وليلة أمس الخميس، أعلنت وزارة الداخلية، أنه تقرر إعلان حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من اليوم الجمعة على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى، وذلك كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة.

وأوضحت الداخلية في بلاغها الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن حالة الطوارئ الصحية لا تعني وقف عجلة الاقتصاد ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة وفق الحالات التي تم تحديدها.

وشدد البلاغ ذاته، على أنه يتعين على كل مواطنة ومواطن التقيد وجوبا بهذه الإجراءات الإجبارية تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، حيث ستسهر السلطات المحلية والقوات العمومية من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة على تفعيل إجراءات المراقبة بكل حزم ومسؤولية في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام.

يُشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت أمس الخميس، عن ارتفاع عدد المصابين بالوباء في المغرب إلى 63 حالة، بعد تسجيل إصابتين جديديتين بالفيروس، كما أعلنت شفاء ثاني حالة مصابة، وهي أول حالة محلية، ويتعلق الأمر بالسيدة التي انتقلت إليها العدوة عبر زوجها.