مجتمع

رئيس النيابة العامة يشدد على الصرامة مع مخالفي “الطوارئ الصحية”

شدد الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، على ضرورة التطبيق الصارم والحازم للمرسوم بقانون، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

جاء ذلك في دورية موجهة إلى المحامي العام الأول، والمحامين العامين بمحكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية ونوابهم، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية ونوابهم.

ودعا عبد النباوي، المسؤولين القضائيين المذكورين إلى عدم التردد في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن المخالفات التي تصل إلى علمكم بشأن تطبيق التدابير التي تتخذها السلطات العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية. سواء تم اتخاذها بموجب مراسيم أو مقررات أو مناشير أو بلاغات.

ونبه رئيس النيابة العامة إلى أهمية مساندة تلك التدابير الوقائية والحمائية والعلاجية التي تتخذها أو تأمر بها السلطات العامة، لفائدة حماية المواطنين في حياتهم وصحتهم ومعاشهم.

ومما جاء في الدورية التي اطلعت “العمق” عليها، “إذا كنا على يقين من وعي المواطنين بخطورة الوباء، وإدراكهم لأهمية احترام التدابير المقررة للوقاية والعلاج، كما يتجلى ذلك من انخراطهم الواعي في تطبيقها وشجبهم لبعض التصرفات المخالفة لها التي ارتكبها بعض الأشخاص، فإن استعمال التدابير الزجرية المنصوص عليها في المرسوم بقانون، يعتبر ضرورياً لردع المخالفين الذين يستهينون بحياة المواطنين وبسلامتهم، ويعرضونهم للخطر”.

وشدد دورية رئيس النيابة العامة على أنه “يتعين تطبيقها بالحزم اللازم والصرامة الواجبة على جميع الأفعال المرتكبة ابتداء من يومه 24 مارس، وهو تاريخ نشر المرسوم بقانون، وإلى غاية الساعة السادسة من يوم 20 أبريل 2020. مع العلم ان هذا الأجل بمكن تمديده بمقتضى مرسوم عملاً بأحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون السالف الذكر”.

وطالب عبد النباوي، قضاة النيابة العامة بإشعاره “بجميع التدخلات التي تباشرونها في إطار تطبيق القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية. والرجوع إلي بشأن كل الصعوبات التي تعترضكم في تطبيقه”.

يشار إلى أنه نُشِر يومه الثلاثاء 24 مارس 2020 ، بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر مرسومٌ بقانون يحمل رقم 2.20.292 صادر بتاريخ 23 مارس 2020، يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *