بعد الانتقادات.. “تجمع الأبناك” يؤجل سداد أقساط القروض لـ3 أشهر

أعلنت المجموعة المهنية لبنوك المغرب، اليوم الأحد، عن تفعيل الإجراءات التي اتخذتها الأبناك في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية لدعم الأسر والشركات التي تأثرت بشكل مباشر بجائحة فيروس “كورونا”، ابتداء من يوم غد الاثنين 30 مارس الجاري.

وتتضمن هذه الإجراءات بحسب بلاغ للمجموعة توصلت به “العمق”، تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة و”الليزينغ” لمدة ثلاثة أشهر، ابتداء من شهر مارس إلى 30 يونيو المقبل، بناء على طلب الزبون، دون أن يترتب عن ذلك أي مصاريف أو غرامات تأخير.

#المغرب المجموعة المهنية لبنوك المغرب تعلن تفعيلها ابتداء من الاثنين 30 مارس، الإجراءات التي اتخذتها الأبناك في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية لدعم الأسر والمقاولات التي تأثرت بشكل مباشر بتداعيات #كوفيد_19 : تأجيل أداء المستحقات الشهرية للقروض وفتح خط تمويلي إضافي للمقاولات المعنية pic.twitter.com/qTl8tW7WKl

— سعد الدين العثماني EL OTMANI Saad dine (@Elotmanisaad) March 29, 2020

يأتي ذلك بعد ساعات من تعرضه لانتقادات حادة من قبل الاتحاد العام لمقاولات المغرب لعدم اتخاذ البنوك خطوات لمواجهة الأزمة الحالية.

وقرر “تجمع الأبناك” كذلك، تقديم قروض إضافية للشركات المتضررة من تداعيات الفيروس الجديد، من أجل تسيير أعمالها وسداد الأجور ومستحقات الموردين قابلة للاسترداد في أجل أقصاه 31 دجنبر 2020.

وبفضل هذا الخط، الذي سيغطي نفقات التسيير لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وفق الشروط المحددة في إطار “ضمان أوكسجين” الممول من صندوق الضمان المركزي، فإن المقاولات ستتمكن من امتلاك السيولة الضرورية لتغطية أجور المستخدمين وسداد مستحقات الممونين بالخصوص.

وأشارت المجموعة، إلى شبكة المؤسسات البنكية عبر المملكة ستوفر للمقاولات كل المعطيات المتعلقة بـ”ضمان أوكسجين”، مبرزة أنه سيتم سداد خط ائتمان نفقات التسيير في حدود متم السنة الجارية بمعدل فائدة يتماشى مع سعر إعادة التمويل المحدد من طرف بنك المغرب، مضافة إليه 200 نقطة أساس.

وبخصوص المقاولات، التي تعاني صعوبات بفعل تداعيات انتشار وباء “كورونا”، والتي تعجز عن سداد القرض الإضافي بحلول دجنبر 2020، فإن الأبناك ستمكنها من قروض على المدى المتوسط يمكن أن تمتد إلى خمس سنوات لسدادها.

وذكرت المجموعة أنها تسعى من خلال هذه الإجراءات الاستجابة لتطلعات وحاجيات الأسر والمقاولات، لمساعدتهم على تجاوز تداعيات (كوفيد 19)، والحفاظ على تماسك النسيج الإنتاجي، لاستعادة وتيرة النشاط الاقتصادي بسرعة فور انتهاء الأزمة، والمساهمة في خلق الثروة ومناصب الشغل، وجعلهما في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.