مصحات خاصة تعلن عن وضع 500 سرير رهن إشارة الدولة لمواجهة كورونا

أعلنت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أنها وضعت 500 سرير رهن إشارة الدولة والمرضى في مرحلة أولى، مشيرة إلى أن الطاقة السريرية المتوفرة التي يمكن تسخيرها لعلاج المرضى المصابين بـ ” كوفيد 19 ” قد تصل إلى 9 آلاف سرير.

وأبرزت الجمعية، في بلاغ لها أنها وأرباب المصحات لن يبخلوا و”لو لحظة واحدة في وضعها رهن إشارة الدولة”، مشددة على أنها “عملت على تجهيز عدد من الوحدات الاستشفائية العمومية بمعدات وتقنيات للتنفس الاصطناعي والإنعاش، كما هو الحال بالنسبة لمستشفى سيدي مومن وكذا مصلحة بمستشفى مولاي يوسف”.

وأشارت إلى أن “إحدى المصحات الخاصة، تستقبل اليوم 30 حالة لمصابين بالمرض، فضلا عن أن المصحات الخاصة قد وضعت كل أطقمها، من أطباء وممرضين، وخاصة أطباء الإنعاش رهن إشارة الوطن، وبالفعل فقد شرع عدد من الأطباء المختصين في الإنعاش والتخدير في القطاع الخاص في العمل بالمستشفيات العمومية، ويقدمون الدعم الكامل لأطباء القطاع العام من أجل التكفل بالمرضى”.

وأوردت أنها “منذ تسجيل أولى الحالات المرضية بهذا الفيروس، عقدت اجتماعات متكررة لتنسيق وتوحيد جهودها لخدمة الوطن والمواطنين، وعبأت كل الموارد والإمكانات التي تتوفر عليها، وقامت بالتنسيق مع السلطات الصحية المختصة في وزارة الصحة، وهي لن تدّخر جهدا في تقديم كل الرعاية للمواطنين والمواطنات”.

وأضافت أنها “إلى جانب مساهمتها في التكفل بالمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، فقد خصصت مصحات للتكفل بحالات مرضية أخرى بالمجان، كما هو الشأن بالنسبة للحوامل اللواتي يوجدن في حالة وضع، واللواتي لا يمكن أن يتوجهن للمستشفيات العمومية في الظرف الحالي، تفاديا لاحتمال نقل العدوى إليهن وإلى مواليدهن، وبالفعل فقد شرعت المصحات الخاصة في استقبال هذه الحالات وتتم عملية الولادة بالمجان”

من جهة أخرى، ردت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، على منتقديها، بالتأكيد على أن هاجسها “الأوحد والوحيد هو انخراطها وتجنّدها ومساهمتها إلى جانب باقي مكونات قطاع الصحة في بلادنا، المدني والعسكري، لخدمة المواطنات والمواطنين، والمساهمة في علاج الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتقديم كل الرعاية الضرورية للمرضى من أجل تعافيهم، ومواجهة هذه الجائحة الوبائية والحدّ من انتشارها، إلى حين القضاء عليها بشكل نهائي، وتخليص وطننا ومواطنينا من ضررها الصحي والاجتماعي والاقتصادي”.

وقالت الجمعية، إنها “لم تمنح صلاحية الحديث باسمها أو التعبير عن أي موقف يخصها لأية جهة كيفما كان نوعها، وترفض رفضا قاطعا أن يتم الزج بها في صراع وهمي، وأن يتم التشكيك في مواطنتها والتزامها، خاصة في مثل هذه الظرفية التي تمر منها بلادنا والتي تحتاج إلى توحيد الجهود وشحذ الهمم وتعبئة كل الطاقات والموارد المتوفرة”.

وأشارت إلى أنها “تتحمل كامل المسؤولية لخدمة الوطن والمواطنين مهما بلغت كلفة هذه الخدمة، لأنها واجب وطني صرف لا يقبل المساومة، وستظل المصحات الخاصة تسخّر كل إمكانياتها وتخدم المغاربة كما كانت تقوم بذلك دوما، وهي تشيد بالكفاءات التي توجد في القطاع الخاص وتفتخر بهم، وتدعو إلى التنويه بالأطباء المغاربة الذين سخروا كل الإمكانيات للمساهمة في تجويد المنظومة الصحية وعلاج المواطنين على الدوام”.

وأكدت، أن “بلاغاتها واضحة المصدر، ومخاطبيها كذلك، وقنوات الاتصال بها والتواصل معها مفتوحة في وجه كل الصحافيات والصحافيين، لتقديم كل التوضيحات المطلوبة والإجابة عن كل التساؤلات”.