القضاء يرفض دخول مغربيين عالقين بإسبانيا إلى المملكة .. وهذا تعليله

رفض قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية بالرباط، أمس الثلاثاء، طلبا تقدم به زوجان مغربيان عالقان بالجزيرة الخضراء، إثر الإجراءات التي اتخذها المغرب لمواجهة فيروس “كورونا”، يلتمسان فيه الأمر بأحقيتهما ولوج التراب الوطني.

وقال الزوجين المغربيين، إنهما سافرا إلى إسبانيا، وعلى إثر الاجراءات التي اتخذها المغرب للحد من انتشار بفيروس “كورونا”، وغلق حدوده الجوية والبرية والبحرية، ظلا عالقين بالجزيرة الخضراء ، ما سبب لهما ضررا نفسيا وماديا.

وشدد الطالبين في مقال استعجالي تقدم به دفاعهما، إن لهما جميع المؤهلات التي تبرر أحقيتهما في الولوج إلى تراب المملكة، إذ أنهما غير مصابين بفيروس “كورونا” ولهما سيارة خاصة ويمكنهما العبور عبر الجزيرة الخضراء إلى ميناء طنجة المتوسطي ولهما سكن خاص نواحي سلا.

كما أكدا استعدادهما للامتثال لجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تأمر بها السلطات وكذا الخضوع للإجراءات الحجر الصحي وعدم مغادر المنزل.

وعللت المحكمة الإدارية بالرباط رفضها لطلب الزوجين، بأن من حقهما في الحالات العادية الدخول والخروج من وإلى تراب المملكة كما هو مكفول دستوريا، غير أنه في هذه النازلة، فإن تواجدهما في الجزيرة الخضراء، إنما يرجع إلى تدابير احترازية سريعة وحاسمة اتخذتها السلطات المغربية بفرض حظر جوي وبري وبحري استنادا للسلطة التقديرية الواسعة الممنوحة لها في هذا المجال لمواجهة موقف خطير صونا وحماية للصحة العامة، وذلك لمنع انتشار فيروس “كورونا”.

وأشارت المحكمة، أن هذه التدابير أخذت بالفعل شكلها وصيغتها القانونية بمرسوم بقانون رقم 2.20.292 بتاريخ 28 رجب 1441 المافق لـ23 مارس 2020، بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس “كورونا”.

وشددت على أن هذه التدابير لا يمكن تعطيل آثارها القانونية أو الخروج على مقتضياتها الا في الحالات التي يقررها تدبير الحظر نفسه أو قرارات لاحقة متخذة من نفس السلطة وذلك في إطار قاعدة توازي الشكليات، مما يجعل حالة الحظر الجوي الساري المفعول في حق الطالبين مجرد تدبير تنظيمي غير مخل بمبدأ حرية الدخول أول الخروج من وإلى التراب الوطني كأصل عام.