اقتصاد

الفلاحة: أسواق المملكة مزودة بكميات كافية من المواد الفلاحية والغذائية

قالت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن الإنتاج الفلاحي يستمر بشكل عادي في احترام تام للأجندة المحددة مسبقا، مما يسمح بتموين مستمر للسوق وبكميات كافية من المواد الفلاحية والغذائية.

وذكر بلاغ للوزارة، اطلعت “العمق” على نسخة منه، أنه في إطار التتبع اليومي لوضعية السوق الوطني على صعيد جميع جهات المملكة، وفي سياق حالة الطوارئ الصحية المعلنة بالمغرب لمكافحة كوفيد-19، فإن النشاط والإنتاج الفلاحي مستمر بشكل عادي سواء من حيث المحاصيل أو الزراعات الجديدة، مضيفة أن الفاعلين في القطاع يحافظون على مستوى الإنتاج والتوضيب والتحويل والتوزيع على وتيرة عادية لنشاطهم الإنتاجي.

وأبرزت الوزارة، أن أسعار بعض المواد الغذائية التي شهدت زيادات عرضية عادت إلى وضعها الطبيعي، بينما ظلت أسعار المنتوجات الغذائية الأكثر استهلاكا مستقرة، موردة أن توزيع الزراعات الذي تم وضعها خلال فصل الشتاء وخاصة بالنسبة للخضروات الأكثر استهلاكا وهي الطماطم والبصل والبطاطس، والتي هي طور الإنتاج، سيسمح بتغطية الاحتياجات الاستهلاكية لهذه المنتوجات بشكل كبير خلال شهري أبريل وماي.

وتابعت الوزارة أن توزيع الزراعات الربيعية يتم بشكل عادي، حيث بلغت النسبة المنجزة بنهاية مارس الماضي 50 في المئة من البرنامج المحدد، فيما ستتم زراعة الباقي خلال شهر أبريل، وسيغطي الإنتاج المتوقع للزراعات الربيعية والزراعات الصيفية الاحتياجات الاستهلاكية بشكل كاف من هذه المنتوجات للفترة ما بين يونيو ودجنبر 2020.

الوزارة، أوضحت أنه فيما يخص التموين من الحبوب والقطاني، فيتم تموين الحاجيات الوطنية منه في ظروف جيدة، مشيرة إلى أن  التدابير المتخذة من طرف الوزارة بتعاون مع الفاعلين في القطاع مكنت من تأمين التموين الوطني، حيث أن الواردات من الحبوب والقطاني عززت من وضعية المخزونات، مما سيمكن من تغطية ما بين 3 إلى 4 أشهر حسب المنتوج، خصوصا القمح والذرة والشعير والقطاني.

ولفتت الوزارة، إلى أن ارتفاع طلب المستهلكين المرحلي على هذه المواد، لاسيما الدقيق والسميد، تمت تلبيته بشكل كاف بفضل الرفع من القدرات الإنتاجية لوحدات التصنيع، وقد تجاوبت المطاحن الصناعية بسرعة مع هذا الطلب المتزايد من خلال الرفع من وثيرة العمل والتوزيع.

وعن  الحالة الصحية للقطيع الوطني، قالت الوزارة في البلاغ ذاته، إنها جيدة ويتم تتبعها عن كثب بجميع أنحاء التراب الوطني من قبل المصالح الجهوية والإقليمية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بدعم من البياطرة العاملين في القطاع الخاص، مشيرة إلى استمرار عملية التلقيح التي تم إطلاقها في شهر يناير الماضي لتغطية مجموع قطيع الأبقار والغنم والماعز والجمال.

وعن دعم علف القطيع للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، أوضحت الوزارة أن الموسم الفلاحي الحالي يعرف نقصا مهما من حيث التساقطات المطرية، ما أثر بشكل كبير على المراعي والزراعات العلفية لتغطية الاحتياجات الغذائية للقطيع الوطني، مضيفة أنه وللحد من تداعيات نقص الأمطار، وضعت برنامجا لحماية الماشية يرتكز على توزيع 2,5 مليون قنطار من الشعير المدعم لفائدة مربي الماشية، بسعر ثابت يبلغ درهمين/ للكيلوغرام الواحد.

وأشارت إلى أن عملية التوزيع بدأت في 29 مارس الماضي في احترام لتدابير الحماية الصحية سواء على مستوى النقل أو عملية التسليم لمربي الماشية، موضحا أن هذه العملية تتم وفق تنظيم خاص مع اعتماد نظام معلوماتي وتعبئة اللجان المركزية والمحلية للوزارة والسلطات المحلية.

وشددت الوزارة، على أن المصالح المركزية والجهوية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تبقى معبأة لتلبية احتياجات المستهلكين، في احترام لتدابير النظافة والحماية الصحية الفردية والجماعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *