في ظل الطوارئ.. أزيد من 60 مخالفة في الأسعار والجودة بمراكش

تمكنت لجان المراقبة التابعة لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش آسفي، من ضبط مجموعة من التجاوزات في أثمنة وأسعار المواد الغذائية نتج عنها تسجيل ما يزيد عن 60 مخالفة، خلال شهر مارس المنصرم.

وحسب رئيس القسم المذكور، فقد وكثفت اللجان الخمس المكلفة بالمراقبة على صعيد عمالة مراكش، من حملاتها الميدانية طيلة الشهر الماضي، من أجل تتبع وضعية التموين ومراقبة أسعار المواد الأساسية في الأسواق المحلية، لتفادي أي زيادة أو احتكار بسبب الظرفية التي يمر منها المغرب والعالم والمرتبطة بفيروس “كورونا”.

وأكد رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش آسفي، المعطي علڭة، أن هذه اللجان المختصة قامت بتحرير أزيد من 60 محضر مخالفة، بعد مراقبة مختلف نقط البيع بالجملة والتقسيط ومستودعات التخزين، وكذا أصحاب سيارات الأجرة بصنفيها الصغير والكبير.

وأوضح علڭة، في تصريح إعلامي أن هذه المخالفات تتعلق بالزيادة غير المبررة في الأسعار وعدم إشهار الأثمان، وعدم احترام معايير الجودة والنظافة، إلى جانب الزيادة في تسعيرة التنقل بسيارات الأجرة والزيادة غير المشروعة في ثمن المعقمات الكحولية التي تستعمل لأغراض التطهير.

وبعد أن طمأن المواطنين بوفرة المواد الغذائية الأساسية، أكد علڭة، أن “اللجان المختصة تواصل، بشكل يومي، حملات المراقبة قصد الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه أن يستغل الظروف الحالية، ويقوم إما بالادخار السري أو تخزين المواد من أجل إعادة بيعها”.