وزارة الاقتصاد تدعو لحلول رقمية لتقليص المراسلات الورقية

دعت وزارة الاقتصاد والمالية إلى تبني حلول رقمية لضمان استمرارية العمل الإداري وتقليص تبادل المراسلات والوثائق الورقية، وذلك في إطار دعم التحول الرقمي بالإدارات العمومية، وعملا بالتدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لتفادي تفشي “كورونا” بين العاملين بالمرافق العمومية والمرتفقين، خاصة تلك المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية، مضيفة أن التعاملات والتبادلات الورقية تمثل عامل خطر لانتشار هذا الوباء، لذلك أصبح اعتماد الحلول الرقمية من الوسائل التي لا محيد عنها.

ووفق منشور للوزارة، اطلعت عليه “العمق”، فقد بادرت وكالة التنمية الرقمية بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قطاع إصلاح الإدارة، إلى اتخاذ مجموعة من التدابير لدعم الإدارات العمومية في تبني الحلول الرقمية، حيث عملت هذه الوكالة على تطویر مجموعة من الخدمات الرقمية.

وأوضحت الوزارة في المنشور ذاته، أن الخدمات التي تم تطويرها تشمل، بوابة مكتب الضبط الرقمي للمراسلات الإدارية، التي تهدف إلى تمكين الإدارات والمرتفقين على حد سواء من إيداع مراسلاتهم عن بعد لدى الإدارات المعنية مقابل وصل رقمي بتأكید الاستلام.

وحسب المنشور ذاته، فمن بين هذه الخدمات الرقمية، الخدمة الإلكترونية للمراسلات الإدارية، التي تمكن الإدارات، في تعاملها فيما بينها، من تدبير المراسلات الواردة والصادرة منها وكذا المراسلات ما بين مصالحها الداخلية، على الصعيد المركزي واللاممركز، إضافة إلى الخدمة الإلکترونية “الحامل الالكتروني” (Parapheur électronique ) التي تمکن الإدارات المنخرطة في هذه الخدمة من التجريد المادي لمختلف الوثائق الإدارية، والتوقيع الإلكتروني على الوثائق الإدارية، وإدارة سير العمل (Gestion des Workflows).

وأبرز المنشور، أن الحكومة تولي أهمية قصوى لدعم كل الجهود الرامية إلى توظيف واستغلال تکنولوجيا المعلومات والاتصال، مما يتطلب من كل الإدارات العمومية بذل المزيد من المجهودات، بغية ترسيخ ثقافة المعاملات الالكترونية على كل المستويات والارتقاء بالخدمات العمومية الموجهة للمواطن والمقاولة، الشيء الذي سينعكس لا ريب إيجابا على تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الإدارة.

وتابع، أنه ومن أجل دعم الإدارات العمومية في ورش الإدارة الرقمية، تم إحداث فريق عمل مكون من ممثلين عن كل من وكالة التنمية الرقمية وإصلاح الإدارة لمواكبة الإدارات العمومية في تبني مختلف الحلول الرقمية، حيث سيشرف هذا الفريق على تنظيم ورشات عمل افتراضية لتقديم الحلول التي طورتها الوكالة.

ودعا منشور الوزارة،إلى الاتصال بوكالة التنمية الرقمية على البريد الإلكتروني [email protected]، من أجل الاستفادة من الخدمات الرقمية للمراسلات الإدارية، والعمل على تعميم هذا المنشور على مختلف المصالح سواء على الصعيد المركزي أو الجهوي أو الإقليمي.

كما أهاب بكافة القطاعات الحكومية والهيئات المعنية العمل بتنسيق مع قطاع إصلاح الإدارة ووكالة التنمية الرقمية، على اعتماد هذه الحلول الرقمية والانخراط والتفاعل الإيجابي معها لتمكينها من بلوغ الأهداف والغايات المنتظرة منها، وذلك لما يكتسيه هذا الموضوع من أهمية بالغة في تحسين أداء الإدارة وضمان استمرارية العمل الإداري في ظل هذه الظرفية الدقيقة التي تمر منها بلادنا بسبب انتشار وباء كورونا (كوفيد- 19).

الوزارة، قالت إن هذه الإجراءات تأتي تفعيلا للبرنامج الحکومي في شقه المتعلق بإصلاح الإدارة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتقريبها من المواطن، حيث تحرص الحكومة على مواصلة دعم كل الجهود الرامية إلى استغلال وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال من أجل رفع أداء المرفق العام والارتقاء به إلى مستوی النجاعة والفعالية.