وزارة التعمير والإسكان تتخذ جملة من الإجراءات للتصدي لفيروس “كورونا”

أعلنت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير  والإسكان و سياسة المدينة، أنها قامت يوم 20 مارس 2020، بتوجيه دورية إلى 29 وكالة حضرية تابعة لوصاية الوزارة، وذلك في إطار تفعيل الاجراءات الاحترازية  للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبهدف التعامل باستباقية مع تداعيات هذه الأزمة الصحية،

وذكرت الوزارة في بلاغ لها، تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن الوزيرة نزهة بوشارب طالبت الوكالات المذكورة، بالمحافظة على استمرارية وديمومة وجودة الخدمة العمومية، بشكل يسمح للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين بالولوج إلى المعلومة وإلى الخدمات الإدارية من خلال اعتماد تعميم المساعدة عن بعد وعبر الخطوط الهاتفية.

ولفت البلاغ ذاته، إلى أن الوكالات الحضرية عملت على مضاعفة  جهودها واتخذت سلسلة من الاجراءات من أجل رقمنة الخدمات وتعميمها عبر الاتصال الهاتفي  من خلال تخصيص مصالح موجهة للمواطنين والمهندسين المعماريين والشركاء والمنعشين والفاعلين الاقتصاديين .

وتهم هذه الحزمة من الإجراءات أساسا، يضيف البلاغ، “توفير وثيقة المعلومات التعميرية e-note ، ووضع  الشكايات e-requête ، والأداء الالكتروني  للواجبات والرسوم e-prestations، والإخبار بنتائج لجان البناء وطلبات الترخيص المتعلقة بالتعمير، وتوفير وثائق التعمير المصادق عليها Geoportail، والاطلاع على قوانين التعمير وعلى قوانين الصفقات والمساطر، والاطلاع على الوثائق  الصادرة عن الوكالة الحضرية e-document، وتعميم رمز الاستجابة السريعة QR Codes، وإحداث ارقام هاتفية مخصصة لتوجيه المواطنين وللمساعدة التقنية والاستفادة من الخدمات الإلكترونية، وإحداث حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك تويتر وغيرهاا”، والتأمين والتحيين يومي لمواقع الوزارة وتطوير صيغة المحمول (سمارت فون)”.

وأبرزت الوزارة، أنه في إطار الجهود المبذولة من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من أجل  تسريع  الخدمة الإدارية الإلكترونية  e-administration ، التزمت الوكالات الحضرية بتحديث كيفية اشتغالها  بغية ضمان حكامة  جيدة  وتبسيط ورقمنة المساطر وتطوير الخدمات الرقمية الموجهة للمستثمرين والمهنيين والجماعات الترابية وعموم المواطنين.

وأوردت أنه بلوغ هذه الأهداف، تم اقتراح مخطط للإقلاع من أجل إعادة تأهيل كل الوكالات الحضرية، ويتعلق الأمر بتعميم الخدمات الالكترونية على مستوى جميع الوكالات، وإطلاق منصة الكترونية وطنية متعلقة بالتعمير، مما يتطلب من هذه الوكالات أن تكون على جاهزية لذلك مع حلول شهر شتنبر 2020  وكذا إصدار  ميثاق للوكالات الحضرية الرقمية.