وزارة الصحة تقدم للمغاربة توجيهات حول ارتداء الكمامات وطريقة التخلص منها

قدمت وزارة الصحة نصائح وتوجيهات للمغاربة حول ارتداء الكمامات وطريقة التخلص منها، وذلك بعدما أعلنت السلطات عن إلزامية وضع “الكمامات الواقية” بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفاً. وذلك ابتداء من اليوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الصحة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إنه عند استعمال الكمامة، يجب اتباع خطوات محددة، تبدأ قبل ارتداء الكمامة من خلال غسل اليدين أولا بالماء والصابون أو بمطهر كحولي والتأكد من عدم وجود أي ثقب بالكمامة.

ودعت الوزارة إلى تغطية الفم والأنف بالكمامة بطريقة محكمة بحيث لا يكون هناك فراغ بين الوجه والكمامة، مع الحرص على جعل الثنيات أو الجهة الملونة في الجانب الخارجي (حسب الكمامة).

وأشارت إلى الضغط شيئا ما على الطرف العلوي للكمامة ليأخذ شكل الأنف، مع جر الجزء السفلي لها لتغطية الفم والذقن وإزاحة الشريط المطاطي أو الرابطين خلف الرأس أو وراء الأذنين (حسب الكمامة).

وشددت على تجنُّب لمس الكمامة أثناء ارتدائها، وفي حالة لمسها يجب غسل اليدين بالماء والصابون أو بالمطهر الكحولي، وفق تعبير البلاغ ذاته.

وبعد استخدامها، دعت الوزارة لنزع الكمامة من رابِطَيْها أو من الشريط المطاطي مع الحرص على عدم لمس مقدمة الكمامة، كما يجب التخلص منها بإلقائها في سلة نفايات محكمة الإغلاق، بمجرد أن تصبح رطبة أو مبللة، وغسل اليدين بعد ذلك بالماء والصابون أو بالمطهر الكحولي.

وفي نفس السياق، أوصحت الوزارة المواطنات والمواطنين بالتقيد والالتزام المتواصل والمسؤول بإجراءات الحجر الصحي واتحاذ التدابير الوقائية والاحترازية للحد من الإصابة وانتشار الفيروس، كعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.

كما دعت للالتزام بقواعد النظافة كغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، أو بالمحلول الكحولي، وتطهير المواد المستعملة والأسطح، وارتداء الكمامات المعتمدة من طرف السلطات الصحية، إضافة إلى اتباع نمط عيش سليم يتمثل في التغذية المتوازنة والنوم الكافي ومزاولة نشاط بدني في البيت.

يُشار إلى أن رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، دعا النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة إلى العمل على التطبيق الصارم والحازم للمقتضيات القانونية المتعلقة بعدم حمل الكمامات الواقية من طرف الأشخاص المسموح لهم بمغادرة مساكنهم لأسباب خاصة.

وشدد عبد النباوي في دورية اطلعت عليها “العمق”، على “عدم التردد في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن الأفعال التي تصل إلى علمكم بشأن عدم التقيد بوضع الكمامات الوقائية في حالة الخروج من المنازل”.

وأكدت رئاسة النيابة العامة أن “عدم وضع الكمامات الواقعية يعتبر جنحة منفصلة عن جنحة خرق تدابير الحجر الصحي المتعلقة بعدم ملازمة مكان الإقامة، أو خرق غيرها من التدابير الأخرى التي قررتها السلطات العمومية المختصة في هذا المجال”، مضيفة أن “عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتعلقة بوضع الكمامات، يعتبر جنحة إذا تم بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه”.

وأضاف المصدر ذاته، أن “تحريض الغير على عدم وضع الكمامة الواقية في الظروف المشار إليها أعلاه، يعتبر جنحة. سواء كان التحريض بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تَستَعمِلُ لهذا الغرضِ دعامةً إلكترونية”.

وأوضح أن “هذه الأفعال يعاقب عليها بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه، بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين”.