بسبب “كورونا”.. مجلس المستشارين يعقد جلسة أبريل العمومية بهذه التدابير

أعلن رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماس، انعقاد جلسة عمومية تخصص لافتتاح دورة أبريل من السنة التشريعية 2019-2020، يوم الجمعة 10 أبريل 2020، على الساعة الرابعة بعد الزوال، طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور.

وذكر بلاغ صادر عن رئاسة المجلس، أنه سيتم مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية والاستثنائية المتخذة من قبل أجهزة المجلس في هذا الشأن.

وتتمحور التدابير الاستثنائية المقترحة التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها في وقت سابق، حول التقليص من جدول أعمال الجلسات العامة، ومن الحضور ليقتصر على ثلاثة أعضاء كحد أقصى عن كل فريق ومجموعة برلمانية، مع إعطاء الأولوية للنصوص القانونية والقضايا المرتبطة بمكافحة جائحة كورونا، في إطار التفاعل مع التدابير المتخذة ومراقبة مدى فعاليتها.

ونظرا لصعوبة عقد الجلسات الأسبوعية للأسئلة الشفهية، اقترح المجلس وضع “نظام استثنائي مؤقت” يقوم على برمجة سؤال واحد لكل فريق ومجموعة برلمانية، وجعل اجتماعات اللجان الدائمة مقتصرا فقط على ممثل واحد لكل فريق ومجموعة برلمانية.

وأضاف: “وبغية اطلاع الرأي العام بعمل اللجان خلال هذه الفترة، فإنه يمكن جعل اجتماعاتها علنية، ونقل أشغالها على جميع القنوات التواصلية المتاحة، وفقا لما تسمح به مقتضيات المادة 204 من النظام الداخلي للمجلس”.

أما بالنسبة للجلسات التشريعية، فاقترح المجلس إعمال قاعدة احتساب تصويت كل رئيس(ة)/ ممثل(ة) فريق أو مجموعة برلمانية على النصوص القانونية في الجلسات التشريعية يكون بعدد أعضاء فريقه أو مجموعته، “علما بأن التصويت حق شخصي للمستشارات والمستشارين”.

وبخصوص الجلسات الشهرية المخصصة لأجوبة رئيس الحكومة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، اقترح مجلس المستشارين، عقد جلستين شهريتين، الأولى في الثلاثاء الرابع من شهر أبريل، أي يوم 27 منه (أسبوعين كفارق مع مجلس النواب)، والثانية في الثلاثاء الثاني من شهر ماي، مع التركيز على المواضيع ذات الصلة بمكافحة وباء كورونا وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد مجلس المستشارين، في اقتراحاته على ضرورة احترام مسافة الأمان في الجلوس داخل القاعة، كمتر ونصف على الأقل، ووضع المطهرات والمحارم في مداخل قاعة الجلسات، مع عدم السماح بالدخول إلى مقر المجلس إلا للمستشارين والموظفين المداومين، وإيقاف الزيارات إلى مقر المجلس، وايقاف تنظيم الأيام واللقاءات الدراسية، فضلا عن تأجيل المهام الاستطلاعية والبعثات والزيارات الخارجية واستقبال وفود مجموعات الصداقة البرلمانية والبعثات الأجنبية.