جائحة كورونا تدفع المغرب إلى الاستعانة بخط الوقاية والسيولة

المغرب يواصل موجة استباق الاحداث، فبعد الغلق المبكر للحدود عند تسجيل ثلاث حالات فقط بفيروس كورونا المستجد، المتبوع بإقرار الحجر المنزلي، الحكومة اليوم تستبق الأحداث مجددا باتخاذها قرار استغلال خط الوقاية والسيولة، بهدف توفير الاحتياط من العملات الأجنبية، وذلك حماية للاقتصاد الوطني من جهة، وسيادة الدولة من جهة أخرى حتى لا يكون المغرب مضطرا لطلب العملات الأجنبية من بلدان أخرى، لاسيما أن استعمالها هذا، لخط الوقاية والسيولة (LPL ) سيمكنها من الحصول على 2.97 مليار دولار، ما يعادل قرابة 30 مليار درهم، قابلة للسداد على مدة خمس سنوات، مع فترة سماح لمدة ثلاث سنوات، لكن على ما يبدو أن هذا المبلغ غير كافي بالنسبة للحكومة، بحيث يتوقع اقتراضها مبالغ أخرى الأمر الذي نستشفه من اعدادها مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية المحدد في 31 مليار درهم بموجب الفصل 43 من قانون المالية لسنة 2020 ، و تمة المصادقة على المرسوم بقانون من طرف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بتاريخ 7 فبراير من هذه السنة، كل هذه المعطيات تجعلنا أمام مفترق الطرق من التساؤلات الممكن اختزالها في الآتي:

_ ما المقصود بخط الوقاية و السيولة؟

_ ماذا عن الاتفاق المبرم بين المغرب وصندوق النقد الدولي بخصوص خط الوقاية و السيولة؟

_ لماذا تعديل مقتضيات الفصل 43 من قانون المالية لسنة 2020 بمرسوم قانون وليس قانون مالية معدل؟

فبالنسبة لـ”خط الوقاية والسيولة” هو قرض احتياطي استحدثه صندوق النقد الدولي في سنة 2011 لزيادة المرونة في تلبية احتياجات السيولة من العملة الصعبة لدى البلدان الأعضاء التي تواجه صدمات تقلبات الاقتصاد العالمي. كما هو الشأن مثلا بالنسبة للوضع الاقتصادي الحالي الذي يعيشه المغرب بسبب جائحة كورونا بحيث لم تعد هناك أي مداخيل سياحية نفس الأمر بالنسبة للاستثمارات الأجنبية، إلخ، كلها أمور تقتضي بأن المغرب فقد العديد من الطرق التي تمكنه من تحقيق الإيراد من العملات الأجنبية.

أما فيما يخص الاتفاق الذي يجمع بين المغرب وصندوق النقد الدولي بخصوص خط الوقاية و السيولة، فقد تم توقيعه أول مرة في غشت 2012 بمبلغ 6,2 مليار دولار، والثاني بمبلغ 5 مليار درهم في يوليوز 2014، والثالث بمبلغ 3,5 دولار في يوليوز 2016. إلا أنه لم يستعمل المغرب أيا من هذه الخطوط، لكنه أدى عنها تكاليف بلغت 720 مليون درهم على طول هذه المدة، الأمر الذي لم يمنعه من تجديد هذا الاتفاق للمرة الرابعة في دجنبر 2018 بمبلغ 2,97 مليار دولار أمريكي لمدة 24 شهرا.

أما عن تعديل الفصل 43 من قانون المالية لسنة 2020 بموجب المرسوم بقانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، فقد علل وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة السيد محمد بنشعبون مسألة التعديل بموجب مرسوم بقانون بدل قانون تعديلي للمالية، بكون الحكومة لا تتوفر على معطيات دقيقة تعد على أساسها قانون تعديلي للمالية.

* طالبة باحتة بماستر المالية العامة والضرائب