مندوبية التخطيط ترد على باحثين طالبوها ببيانات لدعم جهودهم للتصدي لكورونا

بعد مراسلة باحثين وأكاديميين وفاعلين جمعويين، لأحمد الحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط، قصد توفير الاحصائيات والبيانات التي توجد بحوزة مندوبية التخطيط، لمساعدتهم على إيجاد حلول لمواجهة “كورونا”، قدمت المندوبية توضيحات بخصوص المعطيات الفردية المتعلقة بالبحوث والدراسات التي أنجزتها، مشيرة إلى أنها دأبت على نشر كافة المعطيات والبيانات منذ سنة 2019 افي احترام لمبدأ سرية المعطيات الفردية.

وقالت المندوبية في بيان توضيحي لها، إنه و”في الوقت الذي تجتاز فيه بلادنا ظرفية تطبعها الآثار المترتبة عن جائحة COVID-19، فإنه وجب تذكير كافة مستعملي المعطيات الاجتماعية والاقتصادية بأن البحوث والدراسات التي أنجزتها وكذا البيانات الوصفية المتعلقة بها، يمكن الولوج إليها عبر موقع المندوبية على الإنترنت (www.hcp.ma)”.

وأوضحت المندوبية، أنه “منذ سنة 2019، دأبت على نشر المعطيات الفردية للبحوث والإحصاءات التي تنجزها وذلك في احترام تام لمبدأ سرية المعطيات الفردية”، مبرزة أنه “في شهر ماي 2019، نشرت جذاذة المعطيات الفردية المتعلقة بالإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، تشمل الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية لعينة تمثيلية تضم 3.535.000 شخص و798.000 أسرة على المستوى الإقليمي والجهوي والوطني”.

كما قامت، في شهر نونبر 2019، بنشر المعطيات الفردية المتعلقة بآخر بحث وطني حول استهلاك ونفقات الأسر ، تهم النفقات السنوية موزعة حسب مختلف بنود الاستهلاك وحسب الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية لمجموع العينة المبحوثة.
ومن المقرر نشر معطيات فردية أخرى فور الانتهاء من الأشغال المتعلقة بعملية حجب الهوية، تهم، على الخصوص، المعطيات الفردية المتعلقة بآخر بحث وطني حول استعمال الوقت التي ستكون متاحة في وقت قريب.

ولفتت المندوبية، إلى أن “نشر هذه المعطيات الفردية، يعتبر فرصة سانحة للمستعملين العاملين في مجال البحث والعلوم التطبيقية والسياسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وممثلي المجتمع المدني من أجل القيام بالتوليفات المتعددة للمتغيرات التي من شأنها أن تلبي الحاجيات الخاصة بمجالات اهتماماتهم. كما ستمكن هذه المعطيات الفردية كل مستعمل مهتم من تحليل العلاقات ما بين المتغيرات وإعداد مؤشرات وجداول إحصائية مخصصة حسب حاجياته، على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي”.

وتابعت، أنه “بغية تسهيل استعمال هذه المعطيات الفردية، فقد تم كذلك نشر وثائق تقنية تشمل الاستمارات وقاموس المتغيرات والمفاهيم والتعاريف المستعملة والمصنفة الوطنية للشهادات والمصنفة الوطنية للمهن والمصنفة المغربية للأنشطة ومصنفة السلع والخدمات والرمز الجغرافي. و تتاح هذه الجذاذات على صيغة SPSS (Format SPSS) وعلى صيغة نص (Format texte) من أجل استعمال معطياتها كيفما كان نظام استغلال المعطيات”.

وذكّرت، أنه “اعتبارا للمسؤولية الملقاة على عاتق المندوبية السامية للتخطيط في حماية الأشخاص المبحوثين من أية مخاطر من شأنها تحديد هوياتهم، فقد قامت بإخضاع هذه المعطيات الفردية لعملية حجب الهوية طبقا لمقتضيات المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 67-370 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1388 (5 غشت 1968) بشأن الدراسات الإحصائية والقانون رقم 08-09 المتعلق “بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي” والمبادئ الأساسية للإحصائيات الرسمية ” للأمم المتحدة. وكل إجراء مخالف من شأنه ليس فقط المساس بالمشروعية بل وضع جودة ومصداقية الإحصائيات الوطنية في موضع التساؤل”.

وخلص بلاغ المندوبية، إلى أن أي “شخص يواجه، لسبب أو لآخر، صعوبات في استعمال محتوى موقع المندوبية السامية للتخطيط لتلبية احتياجاته، سيتم استقباله، كما جرت العادة بذلك دائما، على الشباك الإحصائي [email protected] و [email protected]) ويحصل على كافة المعلومات التي هو في حاجة إليها وعلى التوضيحات اللازمة التي من شأنها المساعدة على استعمالها بشكل علمي”.