”المستشارين” يعتمد برنامجا أسبوعيا لمساءلة 6 قطاعات حكومية معنية بآثار كورونا

أعلن مجلس المستشارين، أنه قرر تخصيص حيز هام من الجلسات الرقابية خلال الدورة التشريعية الحالية، لمناقشة المواضيع الآنية والمستعجلة ذات الصلة بالظرفية الصحية العامة التي فرضها تفشي وباء كورونا، من خلال مساءلة 6 قطاعات حكومية معنية بآثار “كورونا”.

وستشمل جلسات الأسئلة الأسبوعية القطاعات الحكومية الأساسية، ويتعلق الأمر بقطاع الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي؛ وقطاع الشغل والإدماج المهني؛ وقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛ وقطاع الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛ وقطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛ وقطاع الداخلية.

قرار مكتب مجلس المستشارين، يأتي في إطار تفاعله مع الرسالة الجوابية لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان بشأن الجدولة الزمنية المقترحة من لدن الحكومة لجلسات الأسئلة الشفهية خلال هذه الظرفية الخاصة، وفي سياق حرص مجلس المستشارين على مواكبة تطورات الوضع الصحي العام السائد في البلاد، وانخراطه في تنوير الرأي العام الوطني بمستجدات الوضع، عبر مساءلته المتواصلة للحكومة حول عملها بشأن جهود تطويق الجائحة.

كما أعلن مكتب مجلس المستشارين، أنه في إطار منحه الأولوية للنصوص القانونية ذات الصلة بجائحة كورونا، أحال على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، مشروع قانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، الذي طلبت الحكومة إعطائه الأسبقية في جدول أعمال المجلس، طبقا لأحكام الفصل 82 من الدستور.

وكان حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، قد أكد في افتتاح أشغال الدورة الربيعية، انخراط المجلس في تتبع الظرفية الاستثنائية التي تمر منها المملكة، الناجمة عن تفشي وباء كورونا على الصعيد العالمي، وإعلان حالة الطوارئ الصحية في مجموع التراب الوطني قصد مكافحته والحد من آثاره.