“حقوق المستهلك” تدعو بنشعبون والجواهري للتدخل لحماية المستهلكين في سداد القروض

دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، كل من والي بنك المغرب ولجنة اليقظة الاقتصادية ووزارة الاقتصاد والمالية، التدخل لحماية المستهلكين في سداد القروض، مشيرة إلى أنها تابعت “بقلق شديد المستجدات المتعلقة بطلبات تأجيل الوفاء بالتزامات المستهلكين الخاصة بالقروض الاستهلاكية والعقارية”.

وأوردت الجامعة في بلاغ لها اطلعت “العمق” على نسخة منه، أنه “بعد تقاطر الشكايات على شبابيك المستهلك التابعين للجمعيات المنضوية تحت لوائها ودراستها واستجماع كافة المعلومات والإجراءات المفتوحة من طرف الأبناك، سجلت أن التدابير والاجراءات المتخذه من طرف الأبناك لتفعيل تأجيل سداد الأقساط الشهرية تهدف إلى إفراغ البادرة من مضمونها وتعتبر غير قانونية”.

وأضاف البلاغ، أن الجامعة، سجلت أن “إلزام المستهلكين للتوقيع على ملحق العقد يعدل مقتضيات العقد الأصلي مخالف للقانون وباطل قانونا، كما أن استعمال اللغة الفرنسية بالاستمارات والعقود بدل اللغة العربية غير دستوري وفق الفصل 5 ومخالف للقانون”.

واعتبرت الجامعة، أن “تأجيل سداد الأقساط لا يستدعي تأمينا إضافيا، ولا يمكن أن يترتب عنه التزامات مالية أخرى ولا يصادر حق عموم المستهلكين في الإمهال القضائي”.

وشددت الجامعة، على أن “المغرب يعيش حالة طوارئ صحية حماية للصحة والأمن العامين، وأن التكاليف الناتجة عن الآفات والكوارث يجب أن يتحملها الجميع بروح المواطنة والمسؤولية وفق الفصل 40 من الدستور “.