وزارة الاقتصاد تعد دليلا للعمل عن بعد بإدارات الدولة

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أنها أعدت دليلا للعمل عن بعد بإدارات الدولة، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة نتيجة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لانتشار جائحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيرة إلى أنه تقرر إعادة تنظيم العمل بإدارات الدولة من خلال تطوير وتنويع الوسائل المتاحة للعمل عن بعد، بما يضمن استمرارية العمل بالمرافق العمومية مع ضامان سلامة الموظفين والمرتفقين.

وذكر منشور لوزير الاقتصاد محمد بنشعبون، موجه لوزير الدولة والوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام، أن “هذا الدليل يتضمن مجموعة من الإرشادات والالترامات والتوجيهات التي تيسر العمل عن بعد، وذلك استجابة لهذه الظروف التي تتطلب التزامنا جميعا كمسؤولين وموظفين بإنجاز المهام المنوطة بنا والاستمرار في تقديم الخدمات” وفق تعبيره.

وحسي المنشور، فإن هذا الدليل يتضمن أيضا مجموعة من الممارسات والضوابط التي يجب احترامها من طرف الإدارة والموظف لضمان سلامة العمل عن بعد، بما فيها الالترامات المتصلة بالتعليمات الصادرة عن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات وبالتوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات موضوع منشور رئيس الحكومة رقم 2014/03 للرفع من القدرات الوقائية والعملية للمملكة لضمان حماية وسلامة المعلومات السيادية، وضمان التشغيل الأمثل لنظم المعلومات، وكذا الالتزام بمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحمابة الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

ودعا المنشور،  إلى حث المصالح المكلفة بنظم المعلومات وبالموارد البشرية التابعة لهم على التنسيق فی ما بينها من أجل توفير الآليات العملية الكفيلة بتفعيل مقتضيات هذا المنشور بالسرعة والنجاعة اللازمتين، وذلك قصد نجاح هذه التجربة الهامة في مجال العمل عن بعد، وذلك نظرا لما يكتسيه هذا النوع من العمل من أهمية بالغة في ضمان استمرارية العمل الإداري في ظل هذه الظرفية الدقيقة التي تمر بها المملكة.

كما دعا الوزير كافة القطاعات الحكومية إلى العمل على تعميم المنشور علی المصالح التابعة للقطاعات الحكومية سواء عي الصعيد المركزي أو الجهوي أو الإقليمي، لتفعيل مضامين هذا المنشور بالسرعة والنجاعة اللارمتين لنجاح هده التحرية الهامة في مجال العمل عن بعد.