مجتمع

قائد يلزم دورية للمياه والغابات بالحجر الصحي الإجباري.. والأخيرة: تصفية حسابات

تدوالت صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يوثق لعملية توقيف سيارة مصلحة تابعة لمركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية بالسد القضائي بالقباب، أول أمس الخميس من طرف قائد القباب، بتهمة خرق الحجر الصحي والتنقل بين مدينتي بني ملال والقباب، وعلى متنها رئيس المركز مرفوقا برؤساء المناطق الغابوية التابعة لنفس المركز إضافة إلى مياوم مكلف بحراسة الغابات.

وحسب مصادر “العمق”، فان القائد بعد توقيف دورية المياه والغابات بالسد القضائي بمدخل القباب، استدعى لجنة اليقظة التي أخضعت الموظفين للمعاينة الطبية وأجبرتهم على إلتزام الحجر الصحي في منازلهم لمدة 14يوما.

الأمر الذي احتجت عليه بقوة جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، معتبرة أن استهداف دورية المياه والغابات من طرف قائد القباب تصفية حسابات ضيقة مع مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية بالقباب بسبب خلافات سابقة.

وقالت الجمعية المذكورة، في بيان لها توصلت “العمق” بنسخة منه، أن الدورية كانت في مهمة رسمية لتمشيط المناطق المجاورة التي تنشط فيها عصابات مختصة في نهب الموارد الغابوية.

ونفى المصدر ذاته، تنقل اللجنة إلى مدينة بني ملال كما ادعى رجال السلطة المرابطين بالسد القضائي، مشيرا إلى أنها بعد انتهاء مهمتها الرسمية وفي طريق العودة إلى مدينة القباب قامت باصطحاب حارس موسمي للمياه والغابات كان في طريق عودته من المستشفى الجهوي ببني ملال بعد مرافقته لحارس غابوي تعرض لإعتداء شنيع على مستوى الرأس، والذي لايزال يرقد في نفس المستشفى في حالة حرجة، ويتلقى العلاجات الضرورية.

وفي غضون ذلك، اعتبرت الجمعية السالفة الذكر، أن تصوير الفيديو المتداول في وسائل التواصل الإجتماعي ليلا وفي غياب المارة، لايمكن أن يتم إلا بفعل أحد عناصر السد القضائي نفسه، الأمر الذي يقطع الشك اليقين بوجود نية مبيتة للنيل من موظفين عموميين أثناء مزاولتهم مهامهم الإدارية تحت ذريعة الحجر الصحي، وفق تعبير نفس البيان.

من جهة أخرى، أدان بشدة الفرع القطاعي للمياه والغابات المنضوي تحت لواء الإتحاد الوطني للمهندسين المغاربة في بلاغ له توصلت العمق بنسخة منه، سلوك قائد القباب المتمثل في توقيف موظفين بالقطاع أثناء مزاولتهم لمهامهم الرسمية، واصفا إياه ب”الإستعراضي” مؤكدا في السياق ذاته، أن ذلك ترتب عنه إهانة موظفين أثناء تأدية مهامهم ” وفق ذات البلاغ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *