هيئة الموثقين تقرر استئناف العمل التوثيقي ابتداء من الخميس المقبل

قرر المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، استئناف العمل التوثيقي ابتداء من يوم الخميس 23 أبريل 2020، بشكل تدريجي وعلى أساس اختياري، مع الحرص على الامتثال للتدابير الصحية والوقائية اللازمة، وإنجاز عملية التبادل الإلكتروني للمعطيات بين الموثق ومختلف الشركاء الحكوميين والمواكبة في المجال التنظيمي.

وشدد المجلس، في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، على أهمية توسيع نطاق استخدام التوقيعات الرقمية من أجل توقيع العقود وتوثيقها إلكترونيا عند القيام بمجموعة من الإجراءات، مقابل شهادة إلكترونية مشفرة وذلك طبقا للقانون رقم 53-05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية.

وأضاف البلاغ نفسه، بأن المجلس يسعى لإيجاد حلول لإتاحة عملية إيداع العقود لدى المحافظة العقارية عن بعد، ودون الحاجة إلى التنقل وتجريد منح الشهادات التي تثبت دفع الضرائب والرسوم الضامنة العقار من طابعها المادي.

وأكد الموثقون، على “ضرورة ضمان استمرار مهنة التوثيق، التي تلعب دورا هاما فيما يخص المعاملات العقارية، وهذا وفقا للشروط الصحية التي توصي بها وزارة الصحة” مطالبين “بتعجيل إزالة الطابع المادي لمهنة التوثيق من أجل ضمان مواصلة أعمال التوثيق، لا سيما خلال فترة الحجر الصحي”.

وفي السياق نفسه، أعرب المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، عن استعداده لوضع خطة، بتعاون ومشاركة جميع الأطراف المعنية، من أجل الاستئناف التدريجي للعمل بكل أمان خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، والمشاركة في انتعاش الاقتصاد الوطني، إلى جانب الأنشطة اللازمة كما قررتها الحكومة.

وزاد البلاغ، بأن المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، عقد عددا من الاجتماعات التشاورية مع الجهات الفاعلة الحكومية، لتقييم أثر هذا الظرف الاستثنائي على النشاط العقاري عموما وقطاع التوثيق خاصة، وكذا إعداد خطة تحفيز متسقة من أجل المساهمة في انتعاش الاقتصاد الوطني، فضلا عن تحديد التدابير التي يتعين على الموثقين اتخاذها لتدبير جيد في ظل الأزمة الصحية التي يشهدها بلدنا.

من جهته، أكد عبد اللطيف ياكو رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، أن قرار إغلاق مكاتب التوثيق قد تم اتخاذه بهدف الالتزام بتوجيهات وسياسات الحكومة المغربية القاضية بفرض إجراءات حالة الطوارئ الصحية في المغرب، إلى غاية 20 أبريل 2020 للحد من انتشار وباء كوفيد 19 مع الحفاظ على صحة وسلامة الموثقين وموظفيهم وكذا عملائهم.