قررت لجنة اليقظة الاقتصادية وضع قروض بدون فائدة رهن إشارة المقاولين الذاتيين المتضررين من أزمة كورونا، يمكن أن يصل إلى 15 ألف درهم، وذلك في إطار التدابير التي تتخدها اللجنة المذكورة للتخفيف من الآثار الوخيمة لجائحة كورونا على القطاع الاقتصادي ومجال التشغيل.
وأوضح بلاغ صادر عن لجنة اليقظة الاقتصادية، أنه “يمكن تسديد هذا القرض، الذي سيتم تفعيله ابتداء من 27 أبريل القادم، على مدى 3 سنوات مع فترة سماح مدتها سنة واحدة”.
كما “سيتحمل قطاع التأمينات الفوائد ذات الصلة بالكامل، مع مساهمة له بمبلغ 100 مليون درهم في آلية الضمان التي وضعتها الدولة من خلال صندوق الضمان المركزي”. وفق تعبير البلاغ.
وستوفر لجنة اليقظة، وفق ذات المصدر، “معالجة محاسباتية استثنائية للتبرعات والتكاليف المرتبطة بفترة حالة الطوارئ الصحية بتوزيعها على مدى 5 سنوات”. معلنة أنه سيبرمج اجتماع طارئ للمجلس الوطني للمحاسبة لدراسة سبل تنفيذ هذا الإجراء وتكييفها لفائدة المقاولات في ظل هذه الظرفية الاستثنائية.
وتشمل هذه الإجراءات الجديد كذلك “توسيع الاستفادة من آلية “ضمان أكسجين” لفائدة المقاولات العاملة في قطاع العقار التي تدهورت خزينتها بسبب تراجع نشاطها، وتبسيط مساطر التصريح بالأجراء المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمتوقفين مؤقتا عن العمل. مشيرة إلى أنه يمكن القيام بالتصريحات أسبوعيًا ابتداء من أبريل 2020.
كما أفاد أعضاء اللجنة أنه تم الشروع في إعداد مشروع أولي للسيناريوهات من أجل إعادة التشغيل التدريجي لمختلف الأنشطة وعودة الانتعاش الاقتصادي، مع الأخذ بعين الاعتبار المقاربة التي سيتم اعتمادها بخصوص رفع الحجر الصحي.
وجدد أعضاء اللجنة التزامهم بالعمل على أن تمكن جميع التدابير والإجراءات المتخذة من تحقيق إعادة تنشيط الاقتصاد وتحقيق انتعاشه القوي، على أساس التعبئة الطوعية والتوظيف الأمثل للموارد المالية الضرورية، مع إعطاء الأولوية للمقاولات التي لها تأثير قوي على القيمة المضافة المحلية وعلى التشغيل.
اترك تعليقاً