بعد الانتقادات المتتالية .. البنوك تبعد عن نفسها تهمة “التمرد” على قرارات الدولة

بعد سلسلة من الانتقادات التي طالتها، خرجت المجموعة المهنية لبنوك المغرب للرد على ذلك، مبعدة عن نفسها تهمة “التمرد” على قرارات الدولة.

وقالت المجموعة المهنية لبنوك المغرب، في بلاغ لها، إن “أعضاء المجموعة يعربون وبالإجماع، عن امتعاضهم واستغرابهم تجاه الانتقادات غير المبررة لأقلية صغيرة ، والتي طالت العاملين بها، والتي يمكن أن تضر ، وتسيء لهذه الوحدة والتضامن الوطني ، اللذين اعتبرا مثالا يحتذى في العالم بشأن مواجهة تداعيات جائحة ( Covid-19 )ّ” .

وأوضح البلاغ ذاته، أن “الأبناك ، التي يحركها شعورها بالمسؤولية والوفاء لدورها المركزي تجاه الاقتصاد الوطني، هي نشيطة من أجل تفعيل التدابير المتخذة في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية ، لدعم ومساعدة المقاولات، وكذا الأسر المتضررة بشكل مباشر من انعكاسات جائحة ( كوفيد 19 )”، مشيرة إلى أن الأمر “يتعلق بتأجيل عند الطلب، الأقساط المتعلقة بالقروض، وعمليات التأجير ( leasing ) بالنسبة للمقاولات والأسر، علاوة على منح ، عند الطلب، خطوط ائتمان إضافية خاصة بمواصلة أنشطة المقاولات، وذلك بسعر فائدة مناسب، لتمكينها من مواجهة النفقات الجارية من قبيل ، أداء الأجور، ومستحقات الموردين” .

ولهذه الغاية، يضيف البلاغ، “فقد قامت المجموعة المهنية لبنوك المغرب، بالتشاور الوثيق مع بنك المغرب بتكييف ومواءمة بعض الممارسات البنكية”، مبرزة أنه “في غضون أسبوعين تمت معالجة وقبول ما يقرب من 400 ألف طلب تتعلق بتأجيل الاستحقاق الخاص بالأقساط المتعلقة بالقروض، بمعدل رفض لا يتجاوز بالكاد 4 بالمائة، كما أن العديد من طلبات الحصول على خطوط ائتمان إضافية، المقدمة للأبناك حظيت بدورها بالرضى، بمعدل رفض ضعيف جدا”.

وتابعت المجموعة، أنه ضمن هذا الزخم التضامني الوطني، فإن  الأبناك ” متعبئة بشكل فعال للمساهمة في إنجاح عمليات توزيع المساعدات المباشرة الاستثنائية لصندوق تدبير جائحة ( Covid-19 بالنسبة للقطاع غير المهيكل والأجراء الخاضعين لنظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذين توقفوا مؤقتا عن العمل ، عبر وضع ، رهن إشارتهم، الشبابيك الأوتوماتيكية الخاصة بسحب الأموال ، ومؤسسات الأداء التابعة للأبناك والوكالات نفسها، من أجل تسهيل عملية التوزيع.”

وأشار البلاغ إلى أنه يتم في هذا الإطار تقديم هذه الخدمة لأكثر من 200 ألف مستفيد يوميا ، وسيستمر تقديمها وفقا للشروط والجدول الزمني الذي تحدده السلطات المختصة.

بالرغم من تأثر القطاع البنكي بشكل مباشر بانعكاسات هذا الوباء ، شأنه في ذلك شأن باقي المكونات الأخرى للاقتصاد الوطني، فإنه مع ذلك سخر كل الوسائل اللازمة لضمان استمرارية الخدمات البنكية على مستوى جميع أنحاء المملكة ، وذلك بفضل تفاني العاملين به البالغ عددهم 60 ألف أجير من النساء والرجال ، الذين يتواجدون في الخطوط الأمامية كل يوم على مستوى مختلف الوكالات، وذلك من أجل تقديم خدمات متنوعة لزبنائهم ، مع العلم أن هؤلاء الأجراء معرضون هم أنفسهم وأسرهم وأطفالهم لخطر الإصابة بالفيروس التاجي .

القطاع البنكي المغربي قد انخرط بسرعة كبيرة في الجهود الوطنية المتعلقة بتدبير تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد ( Covid-19 ) ، على المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والمالية ، مع تجديد تعبئته وحرصه الأكيد على الاستمرار في هذا النهج .

ومن جهة أخرى، لفت البلاغ ذاته، إلى أن المؤسسات البنكية ” اتخذت مجموعة من التدابير المناسبة لضمان حماية موظفيها وزبنائها من خلال تدابير لها صلة بالسلامة الصحية والنظافة والتعقيم ، ولا سيما من خلال وضع واقيات زجاجية ( plexiglas de protection ) بمختلف الوكالات ، وتوفير الكمامات الواقية ، علاوة على تنظيم عملية ولوج الزبناء للأبناك ، وتعقيم شبابيك سحب الأموال ، وتزويدها بالسيولة المالية .

كما قامت الأبناك، وفق البلاغ، بإعادة ملاءمة نظامها المعلومياتي وتقويته، من أجل ضمان السير العادي لمختلف الخدمات سواء تعلق الأمر بالوكالات أو بشأن العمل عن بعد، خاصة عبر القناة الرقمية خلال هذه الفترة من الحجر الصحي .

وخلص البلاغ، إلى أن المجموعة “ستبقى معبأة، ولن تستسلم للانتقادات التي تسعى إلى زرع بذور الشك بخصوص الدينامية القوية للتضامن بين مختلف القوى الحية في بلادنا، في كفاحها لمواجهة تداعيات وباء ” كوفيد 19 “.

ويبقى الهدف النهائي، يقول البلاغ، هو أن ‘” نتمكن جميعا من الحفاظ على نشاط الاقتصاد المغربي والقطاع البنكي والنسيج الاقتصادي، حتى نتمكن من إعادة إطلاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب بعد هذه الأزمة الصحية “.