مؤشر عالمي .. المغرب من الدول المتأخرة في حرية الصحافة
صنفت منظمة “مراسلون بلا حدود” المغرب في المرتبة 133 عالميا على مؤشر حرية الصحافة لسنة 2020، من أصل 180 دولة حول العالم.
ووضعت منظمة “مراسلون بلا حدود” المغرب في خانة “المنطقة الحمراء” إذ لا يزال يحافظ على تموقعه في مراتب متأخرة في التصنيف، حيث صنف في 2019 في المرتبة 135.
وقالت المنظمة، إن موجة الضغوط القضائية ضد الصحفيين في المغرب متواصلة، فبالإضافة إلى المحاكمات التي استمرت لسنوات ضد العديد من الفاعلين الإعلاميين، انهالت المتابعات القضائية على الصحفيين من جديد.
وأضافت “مراسلون بلا حدود”، أن أحكاما مشددة صدرت في بعض الحالات، علماً بأن العديد من الصحفيين والصحفيين-المواطنين ما زالوا يقبعون في السجن، مضيفة أن إلغاء وزارة الاتصال وتشكيل مجلس الصحافة لم يساعد على خلق بيئة عمل أخف وطأة بالنسبة للصحفيين ووسائل الإعلام على حد سواء.
وحافظت تونس على تصدرها لدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، إذ حلت في المرتبة 72 عالميا، في حين لاحظت “مراسلون بلا حدود” بقلق أن مناخ عمل الصحافيين ووسائل الإعلام قد ساء منذ انتخاب قيس سعيد في أكتوبر 2019.
وعالميا احتلت الدول الاسكندينافية المراتب الأربع الأولى في التنصيف، إذ حلت النرويج في قائمة التصنيف، وجاءت فنلندا في المرتبة الثانية، والدانمارك (3) والسويد (4)، فيما تذيلت كوريا الشمالية الترتيب (180).
تعليقات الزوار
سبق و أن تطرقنا لخبرة و كفاءة المدير الجهوي لدرعة تافيلالت، و تطرقنا لجبروته و سوء أسلوبه في مخاطبة مرؤوسه و إن كان البعض من مرؤوسيه في سن والده، لكن هذه المرة يختلف الوضع،ففي اتصال هاتفي لأحد الزملاء المرابطين بمؤسسة السجن المحلي ورزازات وفي أحلك الظروف التي تعيشها المؤسسة في ظل تفشي "فيروس كورونا" و وقوف خيرة الموظفين مندهشين لما أصابهم وأصاب زملاءهم و بعض النزلاء، و بدل اختيار عبارات التقدير و المواساة، إختار هذا المدير الجهوي " القائد" عبارة اللوم و التأنيب و وجه التهكم لثلاثة عناصر من الأمن و الحراسة نظرا لوقوفهم مشدوهين حائرين من هول الصدمة (صدمة وفاة زميل لهم )، حيث نهرهم بأسلوب جارح " تحركوا علي من تم" "كلكم مثقوبين لا أنتم و لا مديركم". إن هذا الأمر يعمق الجراح و يدمر ما تبقى من المعنويات، و لو أن البعض برر تهجمه عليهم بوقت تصفية حسابه مع مدير المؤسسة السابق - المصاب هو الآخر- و الذي وصل خلافه معه إلى المندوبية منذ توليه مسؤولية الجهة بتكليف ببضع أيام فقط. و إذا فرضنا أن هذا صحيح أيستحق هذا "المدير الجهوي " المسؤولية ما دامت هذه أخلاقه و أي قائد يلقي اللوم على مرؤوسه ؟ وهل هذا وقت تصفية الحسابات أم و قت إنقاذ ما يمكن إنقاذه، و هل نسيت المندوبية تحذيرنا السابق من مغبة تركه مسؤول رغم كل هفواته و تشدقه بحماية الكاتب العام و احتقاره للمديرين المركزيين في كذا مرة ؟ ما نعرفه أنه من العار حتى في أشرس المعارك أن تضرب خصمك و هو ملقى في الأرض، فكيف بمسؤول شغله تصفية الحساب و ليس إنقاذ المؤسسة و موظفيها و سجناءها، أين هي الكمامات التي لم توزع يجب أن يسأل عنها إداريا و قضائيا. أين تسير المندوبية بهكذا مسؤولين ؟ وهل ستتخذ المندوبية العامة اللازم في حقه كونه لم يوزع الكمامات الحافظة على النزلاء و الموظفين إلا بعدما استفحل الأمر وتدخلت السلطات وقامت باللازم! خلافا لما فعل غيره من المديرين الجهويين في مختلف المدن يتساءل جل الموظفين المصابون والناجون الذين يحملونه المسؤولية التقصيرية في أداء واجبه و توزيع الكمامات التي كانت ستقي المؤسسة شر ما وقع. و متى نربط المسؤولية بالمحاسبة في هذا الوطن الحبيب الذي يؤدي ثمن تعيين مسؤولين عاجزين عن إدارات بيوتهم فما بالك بالمسؤوليات الجسام؟
فين كاين المشكل.