61 ألف مستفيد من “دعم كورونا” بخنيفرة .. و6 وحدات تنتقل للقرى

تواصل مختلف فروع الوكالات البنكية بمختلف أرجاء اقليم خنيفرة، عملية توزيع المساعدات المالية المخصصة من طرف الدولة من أجل التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لوباء كورونا المستجد على الفئات الأكثر هشاشة.

واعتبارا لطابع الإقليم القروي والجبلي، ومن أجل تقريب الخدمات من المستفيدين، وبحسب بلاغ صادر عن عمالة خنيفرة، دعت السلطات الإقليمية إلى توظيف الوكالات البنكية المتنقلة.

وأشار البلاغ ذاته، الذي توصلت العمق بنسخة منه، أنه تم تخصيص 6 وحدات متنقلة معززة بالموارد البشرية والمعدات اللازمة من أجل تمكين المستفيدين من مستحقاتهم بـ8 جماعات قروية لا تتوفر على أي فرع بنكي أو مؤسسة مالية.

وفي هذا السياق، تتلقى الأسر المكونة من فردين أول أقل مبلغ 800 درهم، والأسر المكونة من ثلاثة أفراد إلى أربعة أشخاص 1000 درهم، في حين تستفيد الأسر المكونة من أربعة أفراد من 1200 درهم.

ووفق معطيات حصلت عليها العمق، فقد بلغ عدد المستفيدين من عملية الدعم المؤقت خلال المرحلة الأولى من خدمة راميد بإقليم خنيفرة 61 ألف و 110 مستفيد، في حين، تم تسجيل إلى حدود اليوم الخميس،16 ألف و 540 طلب مقبول بالنسبة للمرحلة الثانية التي تهم غير المستفيدين من خدمة راميد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين في القطاعات المتضررة من الحجر الصحي.

وفي هذا الصدد، قال مسؤول التواصل بعمالة خنيفرة، إن تخصيص 6 وحدات متنقلة معززة بالموارد البشرية بجماعات الإقليم التي لاتتوفر على أي فرع بنكي، يعد بمثابة إجراء يهدف إلى تسهيل عملية توزيع المساعدات المالية والحد من التجمعات والتنقلات الاحترازية والوقائية في اطار التي أقرتها السلطات العمومية من أجل التصدي لتفشي وباء كورونا ببلادنا.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة العمق، أن هذه العملية لقيت استحسانا كبيرا وواسعا لدى الفئات المستفيدة، حيت أدخلت الفرحة والسرور على قلوبهم في هذا الظرف الصحي الاستثنائي ممتنين بذلك لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للعناية الكبيرة التي تمت إحاطتهم بها خلال هذه الفترة من حالة الطوارئ الصحية” وفق تعبيره.