طالبت بالمحاسبة.. جمعية حقوقية تكشف عدم التزام أبناك بتأجيل القروض

ريم بنداود

طالب المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لجهة فاس- مكناس بضرورة حماية حقوق الزبناء ضحايا بعض المؤسسات البنكية بالجهة، التي عملت على عرقلة تأجيل استحقاقات القروض البنكية.

وجاء في الرسالة المفتوحة الموجهة إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، ووالي بنك المغرب، بخصوص قضية تأجيل سداد الديون، أن عددا كبيرا من الأجراء، والمقاولات المتأزمين بشكل مباشر من تداعيات فيروس كونا المستجد، يعانون جراء من عدم التزام عدد من البنوك بالتدابير التي أعلنت عنها لجنة اليقظة الاقتصادية.

وشدد المصدر ذاته في بلاغ له توصل “العمق” بنسخة منه على ضرورة السهر على تطبيق القانون، وكل التدابير الصادرة عن اللجنة المعنية، كما طالب باتخاذ ما يلزم للتوقيف الآني للمؤسسات البنكية عن إجبار العملاء المعنيين عن التوقيع على النماذج المعدة سلفا لهذا الغرض، واحترام إرادة المعنيين من زبنائها.

الجمعية طالبت أيضا بمراعاة إلغاء جميع الطلبات المستخلصة قهرا، والضرب على أيدي المخالفين من مؤسسات بنكية ومن يدخل في حكمها.

وكانت المجموعة المهنية لبنوك المغرب، أكدت شروعها في تفعيل الاجراءات التي اتخذتها الأبناك في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية لدعم الأسر والمقاولات التي تأثرت بشكل مباشر بتداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت المجموعة، في بلاغ صحفي سابق، أن هذه الإجراءات تشمل، بناء على طلب من الزبون، تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة و”الليزينغ”، ابتداء من شهر مارس وحتى شهر يونيو، بدون أن يترتب عن ذلك أي مصاريف أو غرامات عن التأخير، الشيء الذي لم تلتزم به عدد من الأبناك.

وأكدت على أنها ستعمل على إحداث خط ائتمان إضافي لنفقات التسيير بالنسبة للمقاولات المتضررة، قابلة للاسترداد في أجل أقصاه 31 دجنبر 2020، مبرزة أنه بفضل هذا الخط، الذي سيغطي نفقات التسيير لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وفق الشروط المحددة في إطار “ضمان أوكسجين” الممول من صندوق الضمان المركزي، فإن المقاولات ستتمكن من امتلاك السيولة الضرورية لتغطية أجور المستخدمين وسداد مستحقات الممونين بالخصوص.