جلسات اللجان البرلمانية في ظل حالة الطوارئ

المعلوم به بالضرورة على المستوى الدستوري، أن جلسات لجان البرلمان سرية، بمنطوق الفقرة الثالثة من الفصل 68 من الدستور، إذ تشكل السرية الأصل في انعقاد جلسات اللجان، والعلنية استثناء، وذلك بتوفر شروط تحددها الانظمة الداخلية لمجلسي البرلمان (المادة 96 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والمادة 204 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين).

لقد كانت العلنية مطلب العديد من الكتابات، التي تعتبر أنه لا مناص من إطلاع المواطنين على ما يجري من نقاش داخل اللجان، باعتبار أن العمل داخل اللجان أس العمل البرلماني. فاذا كانت الجلسات العامة الرقابية التي تبث على القنوات العمومية يغلب عليها الطابع السجالي والسياسي، فإن جلسات اللجان تشهد نقاشا مهما تفصيليا والذي يمتد لساعات طويلة، ولا يطلع عليه المواطن. وهنا ينتصب سؤال جدوى إحداث قناة برلمانية في ظل مبدأ سرية جلسات اللجان؟

الملاحظ في ظل الجائحة وحالة الطوارئ الصحية والظروف الاستثنائية، عمل البرلمان بغرفيته، على نقل وبث أطوار عمل مجموعة من اللجان الدائمة على موقعه الرسمي وعبر تقنية اللايف على اليوتيوب والفيسبوك، وتم الاطلاع على عمل جهاز مهم من أجهزة البرلمان وهي اللجان الدائمة، التي تتيح الاطلاع على تفاصيل العمل التشريعي والنصوص التشريعية المحالة عليها، ودورها الرقابي، ولعل عدم ارتباطها بسقف زمني معين إلا عند الاقتضاء، يسهم كثيرا في الاطلاع على هذه الجلسات ويكشف اللبس لدى المواطن في العديد من القضايا سواء على المستوى التشريعي والرقابي كحقه في المعلومة البرلمانية، عكس الجلسات العامة التي يغلب عليها هاجس الزمن وقاعدة التمثيل النسبي.

إن رفع السرية على جلسات لجان البرلمان، من شأنه استجلاء جانب من العمل البرلماني المهم، الذي ظل خفيا على عموم المواطنين. لقد اتاحت حالة الطوارئ الصحية والتدابير الاستثنائية لاشتغال البرلمان، الفرصة للتفكير في مبدأ سرية عمل اللجان، ورفع الستار عن زاوية من زاويا العمل البرلماني.

*  باحث في العلوم السياسية