بن مسعود: قرار الاقتطاع خاطئ وارتكز على مشروع مسرب لمقترح ناقص

قال الكاتب العام للقطاع النقابي للعدل والإحسان محمد بن مسعود إن قرار الحكومة القاضي بالاقتطاع من رواتب الموظفين جميعهم بمن فيهم ذوي الأجور الدنيا لتمويل صندوق الجائحة كورونا “خاطئ وانفرادي منذ البداية، وتم بدون سند قانوني سليم، ولا سابق مشورة مع الموظفين، وفي تجاهل لدعوات التبرع الطوعي منهم ومن إطاراتهم النقابية”.

وأضاف في تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك” أن القرار ارتكز على “مشروع مسرب لمقترح ناقص” لثلاث مركزيات نقابية، والذي لم يتم الاتفاق بشأنه، وهو ما “أعطى للموظفين انطباعا بأن الحكومة تنظر إليهم باعتبارهم متهربين من التكافل الوطني، وهم الذين أعطوا المثال الناصع في التضامن لاسيما نساء ورجال التعليم والصحة والنظافة وغيرهم …”.

وأشار إلى ان ردود فعل وسط الموظفين حول “الاقتطاع العام” إلى اقتطاع انتقائي بعد حديث عن اعفاء مشروط بتقديم طلب التطوع لموظفي الصحة، مضيفا أنه “عوض أن تتراجع الحكومة عن قرارها، خرج علينا وزير “الشغل” ليقلب المعادلة في هروب إلى الأمام قائلا : “من لا يريد أن يتطوع عليه أن يتقدم بطلب رفض التبرع”، وفق تعبيره.

وتساءل بن مسعود عن سبب التخبط والعشوائية والمزاجية في التعامل مع الموظفين في مثل هذه الظروف الصعبة وعدم التفات الحكومة إلى المبادرات التطوعية الراقية للموظفين ومحاولة المزايدة على وطنيتهم.

وأوضح الفاعل النقابي أنه من الشجاعة والفضيلة الاعتراف بالخطأ وإرجاع الأمور إلى نصابها، وزاد “والمطلوب فعلا هو دعوة وتشجيع الموظفين على التبرع التطوعي، مع الالتفات إلى أصحاب المشاريع الضخمة والحسابات الفخمة للمساهمة العادلة، واللجوء إلى الصناديق السوداء، وتعديل قانون الميزانية 2020 في اتجاه مراجعة الأولويات، والالتزام بالشفافية الكاملة مع الشعب بخصوص نجاعة وفعالية القرارات التي اتخذت، وحجم موارد ومصاريف صندوق كورونا، وكذا المآلات المحتملة للوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلد”.