نقابة تطالب المسؤولين عن “حظر التجول الليلي” تيسير تنقل السائقين المهنيين بشاحناتهم

دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الجهات المسؤولة عن تنفيذ حالة الطوارئ الصحية، وقرار حظر التجول الليلي، تيسير تنقل السائقين المهنيين بشاحناتهم، و”كذا باقي شغيلة القطاع شرط توفرهم على شهادة تنقل استثنائية موقعة من طرف مشغليهم ، طبقا لمقتضيات القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية”.

ودعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، في بيان له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إدارة الجمارك بالموانئ المغربية والمراكز الحدودية، إلى “تسريع  وتبسيط الإجراءات المتعلقة بدخول وخروج الشاحنات المحملة بالحاويات، وذات أنصاف المقطورات القلابة، وكذا المحملة بمختلف البضائع، تجنبا  لكل ما من شأنه الإخلال بالقرارات المتخذة لمحاصرة جائحة كورونا، أخدا في الحسبان خصوصية الشهر الفضيل”.

واستنكر المكتب، “أن بعض الجهات الموكل إليها تنفيذ قرار حظر التجول الليلي ميدانيا تصر على ضرورة توفر السائقين المهنيين على شهادة تنقل استثنائية قَبْلية تحمل توقيع أحد رجال السلطة، في “تعارض تام مع مقتضيات القرار الصادر عن وزارة الداخلية، مما زاد من الإكراهات التي يعيشها السائقون المهنيون، ما جعل العديد منهم يفكرون في التوقف النهائي عن العمل، إلى حين رفع الضرر عنهم، وهو ما قد يخل بتوازن العرض والطلب بالسوق الوطنية التي تعرف ارتفاع وتيرة الاستهلاك  في هذا الشهر الفضيل”.

والتمس المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، من الجهات المسؤولة، “ضرورة تعليق العمل ببعض مقتضيات دفاتر التحملات الخاصة بالصفقات العمومية التي سبق وأن رست على بعض المقاولات النقلية، التي يتعذر الوفاء بها في الوقت الراهن، جراء تداعيات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى حين مراجعتها بما يخدم مصلحة الطرفين” و” توفير مرافق صحية تستجيب للمعايير المعتمدة، مع الإبقاء عل نقط التزود بالماء مفتوحة في وجه العموم”.

وأعلنت النقابة نفسها، تضامنها مع “كل السائقين المهنيين الذين تم توقيفهم عن العمل، بدون سند قانوني، وكذا الذين يواجهون بعض الاكراهات اليومية، خلال ممارستهم لمهامهم”، داعية “مسؤولي بعض الشركات، التي تحاول استغلال الظرفية الراهنة لتصفية حساباتها مع أجرائها، إلى الإنصات إلى صوت الضمير وتغليب المصلحة العليا، وإرجاع السائقين الموقوفين الى عملهم دون قيد أو شرط.