أفتاتي: مقتضيات قانون 22.20 مرفوضة ولن يصل البرلمان ومعروف من وراءه

وصف القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العزيز أفتاتي، مشروع القانون المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي المثير للجدل بأنه “نص مشبوه” لا معنى لبرمجته في ظل ظرفية مواجهة فيروس “كورونا”.

وأوضح أفتاتي في تصريح لجريدة “العمق”، أن بعض مقتضيات مشروع القانون، “مرفوضة بالبث والمطلق ولا يمكن أن تمر، ولن يتم التفاهم حولها لا على مستوى المجلس الحكومي ولا البرلمان”.

وفي تقدير عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، “لن يصل هذا الهزال إلى البرلمان، لأن هناك رفض كبير لمقتضياته حتى من داخل المجلس الحكومي”، مضيفا أن هذا القانون أظهر أن البعض يشتغل بناء على أجندة تروم الإلتفاف على ما بعد كورونا.

وزاد قائلا: “يبدو أن كبار القوم وجماعات المصالح أو ما أسميه بالكارتيل يحاول أن يلتف على ما بعد الجائحة وهذا من سابع المستحيلات”، مضيفا أن هذه الظرفية “ترصد لمسار الإصلاح، والمغرب لا خيار له إلا الاصلاحات لفائدة القاعدة الشعبية”.

وشدد على أن “هذه المرحلة ينبغي أن يفهم من هم فوق أن حكاية الهيمنة والسلطوية والهيمنة على السوق هي حكاية أصبحت من الماضي ولذلك أنا في تقديري هذا الهزال حسم أمره”.

واعتبر أن “الجهة التي كانت وراءه داخل كانت خلفه داخل الحكومة معروفة، وهذا ما يدعو لليقظة في تدبير المؤسسات والتهيئ المسبق للأمور، لأن هناك من يتحين الفرصة للالتفاف على ما بعد جائحة كورونا”.