هذا رد هيئات المحامين بعد إحالة مشروع قانون “تكميم الأفواه” عليها

بعد الضجة، التي صاحبت ما صار يعرف بمشروع قانون “تكميم الأفواه ”، طلب وزير العدل محمد بنعبد القادر، تأجيل مناقشته، وبالموازاة مع ذلك أحاله على جمعيات القضاة والنقباء، وهيئات المحامين لإبداء ملاحظاتهم حوله.

وبهذا الخصوص، اعتبرت جمعية هيآت المحامين، أن محاصرة الوزير للنقباء بآجال ضيقة لإبداء الملاحظات حول مشروع القانون، المتعلق باستعمال وسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية، لا تسعف في القيام بالمطلوب، ملتمسة تأجيل عرض المشروع على مسطرة التشريع.

وشددت الجمعية في رسالة لها، أنه لا توجد حالة استعجال قصوى، تقضي بإحالة مشروع القانون على مسطرة التشريع مجتزء عن مشاريع قانون المسطرة المدنية، وقانون المسطرة الجنائية، مشددة على أنها مشاريع فتح فيها النقاش، منذ سنوات، وتم تحقيق عدة توافقات بخصوص مقتضياتها مع الوزارة دون أن تحال للبرلمان.

من جهة أخرى أبرزت الجمعية ذاتها أن القوانين الإجرائية هي قوانين مؤسسة لحق المواطن في الولوج إلى العدالة، والحق في محاكمة عادلة، وهي أكثر ارتباطا بحقوق وحريات المواطن، خصوصا أن مشروع القانون موضوع النقاش سيدخل تغييرات جوهرية تمس بالمبادئ الأساسية لهذه القوانين، مما يستوجب أمر مناقشتها عدم التسرع، ومنحها حيزا مهما من الزمن قصد انضاجها، واستجماع كل المعطيات المحيطة بها وتأثيراتها.

وأفادت الرسالة نفسها، أنه لم يتم إشراك المحامي وهو المعني المباشر بهذا المشروع باعتباره يمثل المتقاضي، ويؤازره ودون أن يستفيد المحامي من أي دعم أو تكوين أو تأهيل.. وهو ما يتطلب تأجيل عرض المشروع درء لأي نسف لتلك الجهود المضنية من التعاون بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل تحت أي ذريعة كانت.