ائتلاف حقوقي يدعو لحذف العقوبة الحبسية من قانون الطوارئ

دعا الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، لمراجعة المادة 4 من قانون الطوارئ الصحية وحذف العقوبة الحبسية منها، والاكتفاء بالغرامة، واستنكر ما أسماع بـ”منطق المقاربات الأمنية والسجنية”، و”الصرامة ” التي سمحت بالقبض واعتقال عشرات الآلاف من المواطنين، ومتابعة عدد كبير منهم بتهم ثقيلة، بما فيها تهمة إهانة موظف.

وعبر الائتلاف الحقوقي في رسالة إلى محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، عن رفضه القاطع لتعامل بعض النيابات العامة مع الحرية، “بالكثير من اللامسؤولية في ظل أزمة انتشار الوباء، وخطره الداهم للمؤسسات السجنية، دون تقدير منها لحالة السجون ولتهديد الموظفين، والنزلاء بالإصابات بالوباء”.

وحمل الائتلاف، “كامل المسؤولية المدنية للنيابة العامة وللدولة، عن تبعات كل الانتهاكات لحقوق المعتقلين في ظل مساطر الطوارئ، و تبعات قرارات الاعتقال الجماعية”، كما نبه إلى ضرورة تتبع حالات المعتقلين الصحية حتى لا تنقل إليهم العدوى بالسجون”.

وخاطب الائتلاف عبد النباوي قائلا:” تكفينا جائحة  الكوفيد، فلسنا في حاجة  لجائحة الصرامة، والتوقيفات بعشرات الآلاف، و ملئ السجون، والرفع من الأخطار، والإصابات”، مبرزا أن الحملة الأمنية “التي لم يعرف المغرب مثيلًا لها منذ الاستقلال، أتت عقب توجيهات، وأوامر النيابة العامة، بأنها ستتعامل بصرامة مع المخالفين لقانون الحجر الصحي”.

ودعا الائتلاف، رئيس النيابة العامة لإعطاء أوامره إلى وكلاء الملك، بعدم اعتقال المقبوض عليهم بمخالفة حالة الطوارئ، وبعدم مطالبتهم أمام المحاكم في ملتمساتهم بالعقوبة الحبسية.

من جهة أخرى، طالب الائتلاف بضرورة إصدار الأوامر، والقيام بكل الإجراءات لإطلاق سراح كل الموقوفين الجدد حتى لا يحالوا على السجون، و يصبحوا “رهائن للصرامة”، أمام مآسي الاعتقال الاحتياطي القديم/ الجديد ، وأمام هذا الوضع الخطير حالًا واستقبالًا.

وفيما جدد دعوته بضرورة انخراط  المواطنين، والمواطنات بكل يقظة، والالتزام بالحجر الصحي، أكد المصدر ذاته على أن محاربة الجريمة مهما كانت خطورتها، تفرض التقيد بمنطق الموضوعية، والحذر، وباحترام كامل للمقاربة الإنسانية والحقوقية، بعيدا عن النظرة الأمنية المتشددة.

يشار إلى أن عدد الموقوفين بسبب مخالفات الطوارئ، فاق 81489 شخصا، وبلغ عدد المودعين منهم بالحراسة النظرية 49274، فيما وصل عدد الموضوعون  في حالة اعتقال 2379.