البيجيدي يستنكر “ترهيب” قائد لأحد مناضليه وساكنة قرية نائية تنغير

نددت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بدرعة تافيلالت، بـ”الشطط في استعمال السلطة” من طرف قائد قيادة أهل امكون بإقليم تنغير في حق أحد مناضليه، وفي حق جميع ساكنة قريته، بـ”ترهيبهم وحرمانهم من مساعدات يحتاجون لها في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا وهم في منطقة جبلية نائية”.

وأضاف حزب العدالة والتنمية بجهة درعة تافيلالت في بيان تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن هذا الشطط “وصل حد تقديم شكاية ضد أحمد المنصوري للنيابة العامة ، والتي تم على إثرها اعتقاله ووضعه تحت أنظار الحراسة النظرية صباح اليوم “.

وقالت الكتابة الجهوية للبجيدي بجهة درعة تافيلالت، إنها “تتابع ببالغ الأسف الحملة الممنهجة التي تتم ضد الشاب أحمد المنصوري الفاعل الجمعوي والمناضل بحزب العدالة والتنمية باقليم تنغير، والمنحذر من قرية ايت داوود النائية الجبلية وابن أسير حرب الوحدة الترابية، وهي الحملة التي تكاد تجرده من كل حقوقه المدنية والمتمثلة في حقه في ممارسة العمل الجمعوي وفق القوانين الجاري بها العمل”.

وأشارت إلى “استهدافه بمجموعة من الشكايات والملفات المغرضة والمضايقات والمتابعات المستمرة ، وتتويج كل ذلك بحرمانه حتى من رخصة التنقل الاستثنائية من طرف قائد قيادة أهل امكون يوم الثلاثاء 5 ماي 2020 ليستجيب لاستدعاء توصل به من الدرك الملكي بقلعة مكونة وصولا الى اعتقاله صباح اليوم في إطار شكاية أخرى تقدم بها القائد”.

وشدد المصدر ذاته، على أن “هذا التضييق ضد أحمد المنصوري وجمعيته بل وقريته كاملة أصبح ممنهجا، ويتم تنفيذه بأساليب بعيدة عن روح القانون وواجب التحفظ اللازم توفره في مسؤول ترابي للأسف الشديد وقد تابع الرأي العام أطوار ذلك وتفاصيله”.

ودعا الكتابة الجهوية، “وزير الداخلية إلى فتح تحقيق في الشطط والتعسف الذي يتعرض له أحمد المنصوري وجمعيته وساكنة قريته، وتمتيعهم بما يتمتع به سكان وجمعيات كافة دواوير الجماعة وترك نفس المسافة مع كل الفاعلين وعدم الكيل بمكيالين خصوصا وأن المعطيات المسجلة تفيد بفقدان كبير للتوازن بهذا الخصوص”.

وعبرت عن أسفها “على إثارة هذا الإشكال اضطرارا في هذه المرحلة المطبوعة بروح الإجماع والتعبئة الوطنية”، مشيرة إلى أنه “يأتي رغبة في تفادي كل ما يمكن أن يضر بجو تلك التعبئة الوطنية لمجابهة تداعيات جائحة كورونا والاستجابة لتحديات هذه المرحلة العصيبة”.