برلماني يطالب بتبسيط استعمال “كاميرا المراقبة” قانونيا

طالب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد العزيز لعايض، بالكشف عن التدابير التي ستتخذها الحكومة لتبسيط المساطر القانونية لاستعمال كاميرا المراقبة، والعمل بتنسيق مع الوزارات المعنية على جعلها في متناول للجميع، من أجل سلامة وأمن المواطنين.

جاء ذلك في سؤال برلماني شفوي، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، وجهه البرلماني عبد العزيز لعايض عضو لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بحزب العدالة والتنمية، إلى الوزارة الوصية.

وجاء في نص السؤال، إن “كاميرات المراقبة تعد ذات أهمية قصوى في عصرنا الحالي، فلا غنى عنها في جميع الأماكن والطرقات، فقد أصبحت توضع في جميع الأماكن التجارية والأماكن السكنية أيضًا لمراقبة المكان وتسجيل مواقف السرقة والخطف التي انتشرت بكثرة، وقد توضع كاميرات المراقبة حاليا بداخل المنازل للاطمئنان على الأسرة والمنزل”.

وأضاف، بأنه “عند حدوث أي سرقة أو جريمة يتم التعرف على المجرم واتخاذ الإجراءات القانونية ضده وذلك بمساعدة كاميرات المراقبة، وتمت إضافتها إلى الحضانات ليطمئن الأب والأم على أولادهم في الحضانات والتأكد من حماية ابنهم وابنتهم في غيابهم عنهم”.