الحكومة تتجه لإحداث مؤسسات جامعية جديدة وتقسيم وتغيير أخرى

تتجه الحكومة، لإحداث مؤسسات جامعية جديدة، وتقسيم وتغيير أسماء أخرى، وذلك وفق مشروع مرسوم رقم 2.20.210 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 18 يناير 1991 المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، والذي من المقرر أن يعرض في مجلس حكومي قصد التدارس والتصويت عليه.

ويأتي مشروع المرسوم الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، في إطار الاستراتيجية التي تنهجها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والرامية الى تقريب المؤسسات الجامعية من الطلبة وتنويع التكوينات بالجامعات، بما يستجيب لانتظارات ومتطلبات سوق الشغل، وتحسين ظروف التأطير بالمؤسسات الجامعية، وكذا ملاءمة الخريطة الجامعية مع التقسيم الجهوي الحالي.

ومن المؤسسات الجامعية التي سيتم إحداثها، ثلاث مدارس عليا للتكنولوجيا بكل من مدن الناظور وورزازات، والداخلة، تابعة على التوالي لجامعة محمد الأول بوجدة وجامعة ابن زهر بأكادير.

كما سيتم إحداث، كلية الاقتصاد والتدبير بكلميم تابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، ومعهد مهن الرياضة بالقنيطرة تابع لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة.

أما المؤسسات الجاكعية التي سيتم تغيير تسميتها، فيتعلق الأمر، بتغيير تسمية المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط إلى مدرسة وطنية عليا للفنون والمهن، وتغيير تسمية المدرسة العليا للفنون التطبيقية، التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء إلى المدرسة الوطنية العليا للفن والتصميم، وكذا تغيير تسمية كلية العلوم الشرعية، التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير إلى كلية متعددة التخصصات.

وفيما يتعلق بتقسيم مؤسسات جامعية، فيتعلق الأمر، بتقسيم كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة لتشمل كلية اللغات والآداب والفنون، وكلية العلوم الانسانية والاجتماعية، ثم تقسيم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة لتشمل كلية العلوم القانونية والسياسية وكلية الاقتصاد والتدبير، وأخيرا تقسيم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، لتشمل كلية العلوم القانونية والسياسية وكلية الاقتصاد والتدبير .