نقابة تعليمية تقدم مقترحات لإنقاذ الموسم الدراسي وتوصيات لما بعد “كورونا”

قدمت الجامعة الوطنية للتعليم مجموعة من المقترحات لإنقاذ الموسم الدراسي الحالي، وفق تصورين يرتكز الأول على التمكن من التحكم في الوباء قبل انتهاء مدة الطوارئ الصحية في 20 ماي، وآخر في حالة تمديد حالة الطوارئ الصحية.

وشددت الهيئة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في توصياتها التي رفعتها إلى الوزارة الوصية على القطاع عقب إجراء يوم دراسي عن بعد، على أن الحل لن يتأتى إلا من خلال العمل على إتمام السنة الدراسية، بما يحفظ حقوق المتعلمين والمتعلمات في مختلف الأسلاك، وكذا المتدربين والطلبة في الجامعات والمراكز والمعاهد التكوينية، مع مراعاة إجراءات السلامة، والجوانب النفسية، و مبدأ تكافؤ الفرص.

كما شددت في الوقت ذاته، حسب الورقة التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، على إشراك جميع المتدخلين من أجل بلورة سيناريوهات وفق مقاربة تشاركية، تخدم مصلحة منظومتنا التربوية، ومصلحة الوطن بشكل عام.

وفي حالة التحكم في الوضعية الوبائية عند انتهاء مدة الطوارئ الصحية الحالية، اقترحت النقابة أن تعود المستويات الإشهادية فقط إلى الفصول الدراسية، أي السادس ابتدائي والمستوى الثالث ثانوي إعدادي، والسنتين الأولى والثانية باكالوريا إضافة إلى الفصل السادس من سلك الإجازة.

كما اقترحت أن يتم إتمام السنة الدراسية عن بعد لجميع المستويات غير الإشهادية، مع اعتماد معدل المراقبة المستمرة ونقطة الفروض الأولى المنجزة بالدورة الثانية لتحديد المعدل السنوي، وإعطاء الصلاحية لمجالس  الأقسام للبث في نتائج الأقسام غير الإشهادية، مع إعادة النظر في عتبات الانتقال وفق المعطيات المتاحة، وكذا تأجيل امتحانات الفصل الثاني والرابع بسلك الإجازة إلى حين التحكم التام في الوضعية الوبائية.

وأضافت أنه إذا تم التحكم في الحالة الوبائية يمكن اعتماد نقط المراقبة المستمرة المنجزة إلى حدود 15 مارس 2020، وتخصيص الأسبوعين الأول والثاني من شهر يونيو لإجراء الدعم، مع إجراء الامتحانات وفق برمجة دقيقة بداية من الأسبوع الأخير من يونيو إلى نهاية يوليوز.

في حالة استمرار الوباء

أما في حالة عدم التمكن من التحكم في الحالة الوبائية واستمرار الحجر الصحي، فاقترحت أن يتم اعتماد نقاط المراقبة المنجزة في المستويات الإشهادية إلى حدود 15 مارس 2020، وتأجيل الامتحانات إلى الأسبوع الثالث من شهر شتنبر المقبل، مع إجرائها في الجزء المنجز إلى حدود 15 مارس.

واقترحت بخصوص الفصل السادس من سلك الإجازة أن يتم التأكد من توصل كل الطلبة بالموارد الرقمية الخاصة بالفصل، و إجراء الامتحانات الختامية بمراكز إقليمية، وهو ما سيحد من الحركية الكبيرة التي كانت سترافق إجراءها بمراكز الكليات، مع إلغاء مناقشة بحوث الإجازة والاقتصار على إرسال نسخ إلكترونية منها إلى  الأستاذ المشرف وإلى الكلية.

اليوم الدراسي الذي نظمته الجامعة، أوصى بمجموعة من التدابير العامة من قبيل إعطاء الأولوية القصوى لامتحانات السنة الثانية بكالوريا، واستدعاء المترشحين والمكلفين بالإجراء إلكترونيا، وكذا عدم تجاوز عدد الممتحنين داخل كل فصل 12 تلميذا، إضافة إلى مصاحبة الامتحانات بحملة توعوية بالإجراءات الوقائية، وتعقيم مراكز الامتحانات قبل الإجراء و بعده، وتوفير مواد النظافة والتعقيم وتوزيع الكمامات، ناهيك عن استعمال الأدوات الخاصة.

من بين التدابر العامة المقترحة كذلك، توسيع مراكز الامتحانات ضمانا للتباعد الاجتماعي على أساس 12 مترشح في القسم، ومنع تبادل الأدوات داخل القاعات، وتعقيم الحقائب وأظرفة الامتحانات.

ما بعد الجائحة

الجامعة الوطنية للتعليم شددت على ضرورة استثمار مخرجات الوضع الحالي لبناء إستراتيجية وطنية لتدبير المخاطر والأزمات في قطاع التعليم، والمزاوجة بين التعليم الرقمي والتعليم الحضوري، وسد الفجوة الحاصلة في المجال التقني ووسائل الاتصال.

كما أوصت بالاهتمام بالبرامج التي تمكن المتعلمين والأطر التعليمية والإدارية من أدوات العمل الحديثة والتكوين، وإعادة النظر في طرق الاشتغال  والرهان على السياسات الاجتماعية.

إكراهات التعليم عن بعد

اليوم الدراسي للنقابة التعليمية ذاتها وقف على مجموعة ن الإكراهات التي سادت عملية التعليم عن بعد، وفق الوثيقة الصادرة عنه، حيث أن أبرز أن جائحة “كورونا” أظهرت أن المؤسسات التعليمية والجامعية لم تستطع تطوير نفسها فيما يخص التقنيات الحديثة، رغم أهمية الموارد التقنية والمادية التي تم رصدها في السنوات الأخيرة لهذا المجال.

واعتبر أن هذا ما أثر بشكل سلبي، كما وكيفا، على التعليم عن بعد التي أطلقتها الوزارة، ولاحظ غياب عدالة تعليمية بين أبناء الشعب، فالدروس الرقمية ليست متاحة لجميع المتعلمين على قدم المساواة وذلك لعدة أسباب، منها ماهو مادي ومنها ماهو تقني، وكذا محدودية عدد التلاميذ  والطلبة المستفيدين من دروس التعليم عن بعد.

وسجلت النقابة أن الدروس الرقمية لا تستطيع تعويض الدروس الحضورية وما يواكبها من تفاعل إنساني وتربوي، وهو ما انعكس على جودة التحصيل، وفق تعبيرها.

توصيات لتجاوز إكراهات الوباء

قالت النقابة في وثيقتها المقدمة إلى وزارة أمزازي “يبدو من التقارير التي تصدرها وزارة الصحة أن الحالة الوبائية بالمغرب ليست مشجعة، إذ أن حالات الإصابة اليومية لازالت مرتفعة، والتخوف مستمر من ظهور بؤر جديدة”، مضيفة “هذه الوضعية تجعل احتمالات الرفع الكامل للحجر الصحية عير ممكنة في القريب العاجل، وهو ما يحتم إيجاد حلول بديلة لإنقاذ الموسم الدراسي الحالي،  في ضمان تام لمبدأ تكافؤ الفرص، ومراعاة سلامة وصحة التلاميذ والأطر التربوية وكل المتدخلين”.

وشددت على أن ذلك يفرض “ضرورة المصاحبة النفسية للتلاميذ بغض النظر عن السيناريوهات بعد رفع الحجر”، و”عدم المغامرة بعودة المتعلمين إلى المؤسسات التعليمية والجامعية دون إجراءات تضمن سلامتهم، وتحد من إمكانية انتشار الفيروس”، وكذا “مراعاة الانتماءات الجغرافية للتلاميذ والطلبة المفترض عودتهم لإجراء الامتحانات الإشهادية، الشيء الذي سيتطلب حركية كبيرة بين الأقاليم (خاصة في التعليم العالي)”.