نادي القضاة يقدم تصوراته بخصوص مشروع استعمال الوسائط الإلكترونية في القضاء

تقدم نادي قضاة المغرب، بمذكرة إلى وزير العدل محمد بنعبد القادر، تتضمن تصوراته الأولية حول “مسودة مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الالكترونية في الإجراءات القضائية” ، وهي المذكرة التي جاءت بناء على المراسلة  الموجهة إليهم من طرف بنعبد القادر، بتاريخ 04 ماي 2020 للإدلاء برأيهم.

وأكدت مذكرة نادي قضاة المغرب مطالبهم القاضية بتأجيل النقاش في هذا القانون، وفي كل القوانين الأخرى التي لا تكتسي طابع الاستعجال، إلى حين زوال الظروف الناجمة عن الإجراءات المتخذة من السلطات العمومية للوقاية من انتشار وباء “كورونا”، مبرزا أنها الظروف التي تجعل من المستحيل القيام بالمشاورات اللازمة، والكافية مع القاضيات والقضاة ومختلف الفاعلين في مجال العدالة توخيا لإخراج نص تشريعي مجود ويحقق الهدف المراد منه.

ويرى نادي القضاة في المذكرة التي يتوفر موقع “العمق” الالكتروني بنسخة منه، أن الصياغة التامة والواضحة لنصوص القانون هي السبيل الوحيد، والفعال لضمان تنزيله بشكل أمثل على أرض الواقع، كما يطالب بضرورة التركيز عليها في مسودة المشروع، والتدقيق في المصطلحات، ولا سيما تلك التي تعد بعيدة عن مجال القانون.

وفيما يتعلق بمنهجية إعداد مسودة مشروع القانون، أوضحت المذكرة أنه رغم كون مسودة المشروع توحي بكونها تهم فقط إجراءات التقاضي، إلا أنه بقراءة المسودة يتضح أنها همت بعض تعديلات نصوص أخرى خارج التقاضي عن  بعد، من قبيل القيام بتعديل، ونسخ الفصل 31 الذي ألغى دور رئيس المحكمة في تعيين القاضي المقرر، أو القاضي المكلف بالقضية، وتعيين أول جلسة من طرف القاضي، والفصل 33 الذي ألغى إمكانية الترافع عن الغير أمام القضاء من طرف الزوج، أو القريب، أو الصهر من الأصول أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة…

وفيما يخص ملاءمة المسودة مع نصوص أخرى، ذكر نادي قضاة المغرب أن تقديم مسودة هذا القانون بشكل مفصول عن قوانين أخرى لازمة لعملية التقاضي، وإجراءاته قد ينتج عنه مشكل الملاءمة مع تلك المقتضيات، من قبيل قانون التنظيم القضائي، وقانوني المسطرة المدنية والجنائية، مبرزا أنه من الداعمين مرارا لضرورة مناقشة هذه القوانين مع بعضها في وقت واحد، كما نبه لهذا الإشكال المحتمل، ويترك للقائمين على عملية التشريع وصناعته كيفية تجاوزه.

وحول شمولية مسودة مشروع القانون، ترى المذكرة أن المسودة توحي بكونها تهم كافة إجراءات التقاضي، مستدركا أنه بقراءة المسودة يتضح أنها غيًبت جزءا من العمل القضائي، وهو عمل النيابات العامة.

وأثارت المذكرة الازدواجية  أن هذا القانون/المسودة، وإن كان سيشكل طفرة نوعية في تأطير الإجراءات القانونية المسطرية، ويأتي في سياق تأهيل منظومة العدالة، إلا أن طابع الازدواجية، والاختيارية التي طبعت جٌل نصوصه ما بين النظام الورقي، والالكتروني  قد تفقده هويته ومحتواه.

واقترح في هذا الصدد، أن يتم السعي بالتدريج – وبعد تأهيل العنصر البشري المعني وفق برامج مضبوطة زمنيا – نحو تكريس الطابع الشمولي للمحكمة الرقمية (من تسجيل المقال مرورا بتبادل المذكرات والمستندات إلى غاية الحكم الفاصل في الدعوى وممارسة طرق الطعن والتنفيذ وأداء الرسوم والصوائر.

من جهة أخرى، لاحظ نادي القضاة حسب مذكرته، كثرة الإحالات على النصوص التنظيمية. وعبر عن تخوفه أن تتحول هذه النصوص التنظيمية إلى عرقلة لتطبيق القانون في حال المصادقة عليه، اعتبارا لكون التجربة أثبت أن بعض المراسيم التطبيقية استمر عدم إخراجها سنين طويلة، واقترح عدم الالتجاء لتقنية الإحالة الا في حالة الضرورة القصوى وفي مواضيع لا علاقة لها بالإجراءات القضائية او حقوق المتقاضين.

وأكدت المذكرة على ضرورة مواكبة “هذا المشروع، بتجهيز المحاكم بالآليات المادية وإيجاد قاعدة بيانات مناسبة قادرة على تطبيق هذا النص القانوني او غيره وتوظيف مهندسين، وتقنيين أكفاء  لهذه الغاية في كل محكمة قصد التدخل الفوري مع ضمان وجود صبيب للأنترنيت بشكل كاف، وكذا تأمين المعطيات الشخصية للأشخاص والمؤسسات”.