مكتب الكهرماء يمنح “وكالة أسفار” صفقة لتزويده بالكمامات بأثمنة مرتفعة

كشفت مصادر لجريدة العمق أن الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قررت صرف مبلغ 1,700,400.00 درهم لاقتناء 545 ألف كمامة لتوزيعها على الجهات التابعة لها لفائدة شركة غير متخصصة في مجال صناعة الكمامات وبدون اعتماد المنافسة التي قالت إنها شرط أساسي وقانوني في مجال تدبير الصفقات.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن سعر الكمامة الواحدة بموجب هذه الصفقة حدد في 3,12 درهما، معتبرة أنه سعر مرتفع مقارنة مع الثمن المطبق بالسوق المغربية المحدد في 0.80 درهم، خصوصا مع ما سجل من ضعف في جودة الكمامات التي قام المكتب بشرائها.

ومن ضمن الملاحظات على الصفقة التي تمت في عز أزمة كورونا، ذكرت مصادر “العمق” ان علب الكمامات التي توصلت بها المديريات تحتوي على 50 وحدة، مخالفة بذلك قرار وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي الذي أكد على أنه ينبغي تعبئة الكمامات المُسوَّقة للعموم في عبوات تضم 10 كمامات، مشيرة إلى أن بعض الكمامات تم تصنيعها بطريقة غير سليمة.

وقالت المصادر إنها تجهل الدوافع وراء استناد الصفقة إلى شركة هي عبارة عن وكالة أسفار، في الوقت الذي توجد فيه شركات متخصصة أعلنت عنها وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والمعتمدة من قبل المعهد المغربي للمعايرة (IMANOR)، فضلا عن كونها ستقوم بلعب دور المناولة فقط، قبل أن تتساءل عن حاجة المكتب في اللجوء إلى هذا النوع من الخدمة.

وأضافت أن الدفعة الأولى التي توصلت بها المديرية من طرف الشركة المعنية، اقتنتها بدورها من شركة لم تكن متوفرة على شهادة مطابقة الجودة، أثناء حصول العملية، مؤكدة أن نقابة وجهت رسالة إلى المدير العام للمكتب من أجل توضيح ما سجل من اختلالات.

وأوضحت المصادر أن العملية من أساسها ضرب لمبدأ اللامركزية والجهوية الذي تم التخلي عنه لاعتبارات مجهولة، إذ اتخذت الإدارة القرار واختيار المورد بشكل مركزي، في حين كان الأداء جهويا إذ دعت الجهات إلى تحمل مصاريف الصفقة.