الـUNTM تدعو الحكومة لأخذ العبرة من “كورونا” وإعادة النظر في منظومة التربية

دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، “الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى أخذ العبر من وباء كورونا، والتفكير فيما بعد بنظرة استباقية، وإعطاء الاهتمام اللازم للقطاعات الاجتماعية الحيوية والاستراتيجية كخدمات عمومية والتي تعتبر الضمانة الوحيدة عند الأزمات، وفي مقدمتها إعادة النظر في منظومة التربية والتكوين بإعطائها مكانها ودورها الطبيعي في تقدم وازدهار الشعوب والتطور العلمي والتكنولوجي والاقتصادي، وتحريرها من التبعية التي قزمت دور التعليم في إنتاج العمالة الرخيصة”.

وعبرت الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان لها اطلعت “العمق” على نسخة منه، عن “ارتياحها لقرار وزارة التربية الوطنية بخصوص ما تبقى من الموسم الدراسي، حفاظا على سلامة التلاميذ والأطر التربوية” داعية إلى “الإسراع بإصدار المساطر والقرارات الإدارية المنظمة اللازمة لتنزيل هذه الإجراءات وكذا الخاصة بتدبير الموسم الدراسي المقبل، مع ضرورة الالتزام بالمنهجية التشاركية قبل اتخاذ أي قرار”.

الجامعة، دعت أيضا وزارة التربية الوطنية إلى “وضع تصور فيما تبقى من الموسم الدراسي وامتحانات التخرج بمراكز التكوين التابعة للقطاع، وضرورة الاستجابة لمطالب المتدربين بهذه المراكز كمطلب التعيين الجهوي لمتدربي مسلك الادارة التربوية كاختيار يحدده المعنيون، مع التأكيد على ضرورة إشراك النقابات في هذا القرار، مع التعجيل باتخاذ قرار بخصوص المواد الغذائية الموجهة للمطاعم المدرسية والداخليات والمطاعم الجامعية وذلك بمنحها للأسر المحتاجة بدل ضياعها، وتحصين العملية قانونيا من أي اجتهادات فردية”.

وأشادت، “بالحس الوطني والتضامني الذي أبان عنه نساء ورجال التعليم وكافة العاملين بالقطاع، بانخراطهم التطوعي في مبادرة التدريس عن بعد، للتخفيف من آثار هذه الجائحة على المنظومة التربوية وذلك بإعطاء الدروس للتلاميذ، متحملين أعباء إضافية بإمكاناتهم الذاتية لتوفير الحدود الدنيا للقيام بعملية التدريس عن بعد، رغم قلة التكوين وعدم توفير الوزارة الإمكانات الضرورية”.

ومن جهة أخرى، دعت النقابة، “الوزارة الوصية إلى التعجيل باستئناف الحوار على أساس إيجاد حلول منصفة لجميع ملفات الشغيلة بكل فئاتها، وعلى رأسها ملف النظام الأساسي وذلك في أفق زمني مضبوط ومحدد يستبق الموسم الدراسي المقبل ويجنبه أي احتقان”، مؤكدة “على ضرورة مراجعة المذكرة 103 المنظمة للعلاقة بين النقابات والوزارة بمختلف مصالحها بما يجعلها ملزمة للجميع وتعطي للنقابات دورها الحقيقي كشريك وكممثل للشغيلة”.

وحتمت الجامعة بينها بدعوة وزارة التربية الوطنية، “إلى التعجيل بإصدار المراسيم التي تهم ملفات الفئات التي تم التوافق حولها، وإيجاد حلول لباقي الملفات بدءا بملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المساعدين الإداريين، المساعدين التقنيين، المحرومين من خارج السلم، المرتبين في السلم العاشر الذين تم توظيفهم بالسلم 9، أطر التوجيه والتخطيط، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، المستبرزين، المتصرفين التربويين، واقي الأطر المشتركة بالقطاع، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضيين سابقا، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين، العاملين بالمديريات والأكاديميات، المتضررين من تأخر اجتياز الكفاءة المهنية… الخ. والطي النهائي لملفي ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003”.