اقتصاد

نقابة: لجوء الدولة لكراء خزانات “سامير” هو إقرار بدورها في تعزيز الأمن الطاقي

اعتبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة سامير، أن “لجوء الدولة للاستغلال عبر الكراء لخزانات شركة سامير في طور التصفية القضائية، خطوة أولى وبداية الإقرار والاعتراف من جديد بالدور الاستراتيجي للمصفاة في تعزيز الأمن الطاقي الوطني ومواجهة الأزمات والصدمات”.

ودعت الجبهة، إلى “المضي قدما لرفع معوقات الاستئناف الطبيعي لنشاط الشركة والاستفادة من كل طاقاتها في تخزين وتكرير البترول، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة للمغرب في ظل حالة الطوارئ والابتزاز المسلط على المغرب بعد الخوصصة وبعد تحرير السوق والأسعار”.

وقالت الجبهة، في بلاغ لها تتوفر “العمق” على نسخة منه، إن “العودة الطبيعية لنشاط المصفاة المغربية للبترول، ممكن وقابل للتحقيق شريطة توفر الإرادة الحقيقية للدولة المغربية كما توفرت في عملية الكراء، من أجل تيسير التفويت للخواص ورفع العراقيل المطروحة من داخل وخارج المسطرة القضائية أو التفويت لحساب الدولة، بصفتها كبيرة الدائنين والراعية للمصلحة العامة للمغرب أو التفويت لحساب الشركة المختلطة الاقتصاد بشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص”.

وتابعت، أن “الحد من الأسعار الفاحشة للمحروقات، يتطلب الرجوع لتقنين وتنظيم الأسعار وتعليق التحرير إلى حين توفر شروط التنافس الحقيقي ومنها بالأساس إرساء اليات التنافس والتكامل بين المنتوج المحلي والاستيراد وتفكيك معاقل التفاهم والتركيز في السوق الوطنية للمواد النفطية”.

وأبرزت أن “ظهور وتفشي جائحة الكوفيد 19 وإغلاق الحدود بين الدول واحتدام الصراع بين القوى العظمى، يتطلب اتخاذ كل ما يلزم من القرارات والإجراءات الاستعجالية والشجاعة لضمان الحاجيات الأساسية للمغرب في الصحة والغذاء والطاقة ومنها الاستئناف العاجل والكامل للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول المعطل نشاطها منذ غشت 2015”.

يشار، إلى أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وافقت بشكل سريع، على طلب تقدمت به الدولة لكراء خزانات مصفاة “سامير”، وسط اعتراض المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، على القرار.

وعقدت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، جلسة الخميس الماضي، للنظر في الطلب الذي تقدمت به الدولة، بشأن كراء خزانات مصفاة “سامير” التي تتسع لـ2 مليون طن من النفط لتوفير احتياط استراتيجي من المحروقات في هذه الظرفية التي تعرف انخفاضا كبيرا لأسعار المحروقات عالميا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *