الاستقلال يتقدم بمقترح قانون لتمكين الصيادلة من استبدال الأدوية

تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بمقترح قانون يقضي بتتميم المادة 29 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، ويرمي إلى تمكين الصيادلة من استبدال دواء أو منتوج صيدلي غير دوائي بآخر يحتوي على نفس المكونات وبنفس الجرعات في حالة عدم توفر الدواء المسجل في الوصفة الطبية بالصيدليات، وذلك حتى لا تتعرض حياة المرضى للخطر مادام الصيدلي المعني يتحمل كامل مسؤوليته عند تقديمه لهذا المنتوج وتبعاته ومادامت الوضعية تقتضي إنقاذ حياة المرضى.

المقترح الذي تقدم به نور الدين مضيان، وباقي أعضاء الفريق الاستقلالي، جاء في مذكرته التقديمية، أن “الأدوية تعتبر منتوجا أساسيا في المنظومة الصحية، ولا يمكن أن تقوم هذه المنظومة الصحية بالوظائف المنوطة بها على مستوى الوقاية والتطبيب والعلاج إلا بتوفر هذا المنتوج وأن يكون في متناول المواطنين في أي وقت وأينما كانوا وفي جميع الظروف العادية منها والاستثنائية”.

وقد أبانت هذه الممارسة، بحسب مقترح القانون الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه “عن بعض الصعوبات والاكراهات المطروحة أمام المرضى عندما لا يستطيعون الحصول من الصيدليات على الأدوية التي يصفها لهم الطبيب المختص، ودون أن يكون لدى الصيدلي الحق في تغيير الوصفة الدوائية رغم الوضعية الاستعجالية التي قد يتطلبها الوضع الصحي للمريض، وذلك بسبب مقتضيات بعض النصوص القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال”.

وأضاف الفريق الاستقلالي، أن هذه النصوص القانونية “تمنع على الصيدلي استبدال الدواء المشار إليه في الوصفة الطبية التي يسلمها الطبيب للمريض حتى ولول توفر دواء آخر بنفس التركيبة والفعالية والجرعات، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على حياة المريض ويؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها على صحته في حال تأخر تناوله للدواء، خاصة عندما تكون البلاد في ظرفية استثنائية تحد من إمكانية استيراد بعض الأدوية (مثل حالة الجائحة التي تلجأ فيها البلدان المنتجة للدواء إلى تقييد تصديره)”.

هذا الوضع، بحسب المصدر ذاته، راجع بالأساس إلى وجود فراغ تشريعي في القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في هذا الإطار القانوني من أجل إعطاء الصلاحية للصيادلة لمعالجة هذه الوضعية، وتجاوز الاكراهات والصعوبات التي يطرحها هذا الفراغ التشريعي.