اقترح البرلماني عن حزب الاستقلال، لحسن حداد، 81 إجراء لتحقيق الإقلاع الاقتصادي في زمن الجائحة، قائلا إن الخروج من الحجر الصحي يقتضي دعم النسيج المقاولاتي وإعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني وتمكين النشاط الاقتصادي من استرجاع عافيته.
وشدد حداد على دعم هذه الإجراءات باعتماد مقاربات صارمة فيما يخص السلامة الصحية وتقوية جاهزية المغرب في مواجهة الأوبئة والحصول على تجهيزات طبية كافية وتجهيز المستشفيات القارة أو المؤقتة تحسبًا لموجة جديدة من الوباء ولأي أوبئة أخرى في المستقبل.
وأوضح حداد في مقال، تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن الإجراءات ذات الطابع الاقتصادي التي يقترحها، “مقسمة على إجراءات أفقية تهم الوضعية بشكل عام، البعض منها قصير المدى والبعض منها يقتضي تدبيرًا استراتيجيا على المدى الطويل، وكذا مقترحات تتعلق ببعض القطاعات المتضررة ذات الدور الأساسي في إعادة العافية للاقتصاد الوطني”.
وفي ما يلي الإجراءات المقترحة:
على المدى القصير
حماية الشغل
1. مكافأة الاحتفاظ بالعمل (30 % من صافي الراتب تدفعه الدولة والباقي يدفعه صاحب
العمل) للشركات التي توافق على الاحتفاظ بأكثرمن 80 ٪ من موظفيها بعد رفع الحجر .
2. تمديد التدبير الذي تم تنفيذه من خلال صندوق الضمان الاجتماعي حتى نهاية عام 2020
من خلال منح أصحاب العمل الحق في منح تعويضات المساعدة لموظفيهم، بحد أقصى
6000 درهم مع الحفاظ على الإعفاء من الضريبة على الدخل.
3. اعتماد مبدأ البطالة الجزئية للتأقلم مع الأزمة (ستة أشهر).
4. العاطلون: برنامج تدريبي لتعزيز المهارات المكتسبة والمهارات التقنية الجديدة على مدى
18 إلى 24 شهرًا مع تعزيز أسس التضامن بين الشركات والدولة .
5. تمديد تعويض 2000 درهم الممنوحة للمستخدمين المنتسبين لصندوق الضمان الاجتماعي، للمقاولين الذاتيين الذين وقفوا أنشطتهم جراء الجائحة .
6. الاستمرار في تنفيذ برنامج “انطلاقة” لدعم مقاولات ومبادرات الشباب على المستويين
الحضري والقروي .
حماية المنتوج الوطني
7. تعليق الواردات، خلال سنتي 2020 و 2021، لجميع المنتجات المستوردة والالتزام
باستخدام المنتجات المحلية في جميع القطاعات التي تتلقى دعما.
8. تغيير قانون الأفضلية الوطنية ليرتفع إلى 50 .%
9. إعادة النظر في العديد من اتفاقيات التبادل الحر لحماية الصناعة الوطنية.
10. وضع حواجز جمركية وغير جمركية ضد المنتوجات المستوردة التي تضر بالصناعة الوطنية.
11. وضع صندوق لتشجيع المستوردين للبضائع الأجنبية للاستثمار في وحدات وطنية لصناعة
نفس المنتوجات وطنيًا.
12. وضع برنامج وطني شجاع للحد من النشاط غير المهيكل في حدود ثلاثة سنوات عبر الرقمنة والمواكبة والإعفاءات الضريبية والتغطية الصحية والاجتماعية وسن نظام تدريجي للتكوين والتتبع والتأطير والمساهمة في تحمل الأعباء الاجتماعية المترتبة عن التسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي.
الرقمنة
13. تسريع رقمنة جل الوثائق الإدارية
14. تسريع استعمال الحكامة الرقمية على جميع المستويات للتقليص من بيروقراطية وفساد الإدارة وتشجيع التعامل عن بعد مع الإدارة
15. المرور بسرعة إلى استعمال المحفظات الرقمية فيما يخص التحويلات المباشرة ودعم تجهيز المتاجر في القطاع غير المهيكل بالتجهيزات اللازمة لاستع مال الأداء الرقمي
السيولة والقروض
16. تعليق عمليات التفتيش من قبل السلطات الضريبية لمدة سنة
17. تعليق “إشعار الغير الحائز (ATD) على أمل تغيير البنود المتعلقة به في مدونة تحصيل الديون العمومية (المواد 100 إلى 104 ) لجعلها أقل إجحافًا في حق المقاولة
18. الإعفاء التام للمقاولات التي تضررت بأكثر من 75 % من رقم معاملاتها من الضرائب حتى نهاية ديسمبر 2020
19. الإعفاء التام للمقاولات التي تضررت بأكثر من 75 % من رقم معاملاتها من واجبات
الكراء حتى نهاية ديسمبر 2020
على المديين المتوسط والبعيد
20. وضع أسس بنك وطني عمومي للتنمية لمواكبة القطاعات الإنتاجية الأساسية للاقتصاد الوطني.
21. وضع أسس لاستراتيجية صناعية وطنية بعيدة المدى تعتمد على الاستهلاك المحلي والرأسمال الوطني مع تطوير ودعم مهن المغرب العالمية الموجهة للتصدير
22. لعب دور الشريك (القريب جغرافيا) لأوروبا على مستوى سلاسل الإنتاج والإمداد بقطاع الغيار فيما يخص صناعة الأدوية والتجهيزات الطبية والإلكترونية وصناعات السيارات والطائرات وغيرها
23. وضع صندوق لدعم تحول المقاولات لاعتماد الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية لتقليص اعتماد البلد على الخارج فيما يخص مصادر الطاقة وفي أفق تحقيق الأمن الطاقي
24. دعم الحكومة للمقاولات لاقتناء التجهيزات المتعلقة بصناعة 4.0
إجراءات قطاعية
قطاع الإنعاش العقاري
25. تخفيض فوائد القروض البنكية وزيادة سقف مقدار القروض التي يمكن تمويلها لشراء
منزل .
26. تأجيل سداد أقساط القروض البنكية لكل من المشترين والمنعشين.
27. خفض رسوم التسجيل المؤداة للمحافظة العقارية من طرف المشترين ب 50 . %
28. وضع لجان مشتركة للوساطة مكونة من المجلس المهني لمجال التعمير والإدارة للبث بسرعة ونجاعة في القضايا الخلافية.
السياحة
29. إعفاء المقاولات السياحية من مساهمات الُمُشَغل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى غاية دجنبر 2020 .
30. تأجيل تسديد مستحقات الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل إلى غاية دجنبر 2020 .
31. تأجيل تسديد القروض لمدة سنة بدون فوائد لصالح المقاولات السياحية.
32. إعطاء قروض للشركات السياحية بدون فائدة لمدة خمس سنوات مع تأجيل الأداء
لمدة سنة.
33. تعويض المكتب الوطني للسياحة عن انخفاض موارده من جراء توقف حركة الطيران
(ضريبة الطيران) وتوقف حركة الفنادق (ضريبة الترويج السياحي).
صناعة السيارات
34. وضع حواجز جمركية وغير جمركية على استيراد السيارات الأجنبية المنافسة للمنتوج الوطني.
35. تشجيع استهلاك المنتوج الوطني عبر خصم في القيمة المضافة ورسوم التسجيل وقروض بفوائد منخفضة.
36. إعادة النظر في هدف صنع مليون سيارة في أفق 2023 وتعزيز تسويق 700 ألف المصنعة إلى حدود أواخر 2019 عبر البحث عن أسواق جديدة في أوروبا الشرقية والدول العربية وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.
37. تسريع الرفع من نسبة الاندماج لتصل إلى 75 % على المدى المتوسط و 80 %
النسيج
38. إلغاء المستحقات الجبائية والاجتماعية إلى حين استئناف الطلب الخارجي نشاطه.
39. وضع مساعدة خاصة للقطاع للتعويض عن فقدان المواد الأولية التي ضاعت بسبب توقف الإنتاج لطلبيات الفصل الأول والفصل الثاني من 2020 .
40. مواكبة القطاع عبر دعم السيولة إلى حين إعادة انطلاقة الطلب الخارجي علمًا بأن الأداء يكون ستة أشهر بعد وصول الطلب.
الصناعة التقليدية
41. تشجيع الاستهلاك الداخلي للمنتوج التقليدي ذي الحمولة الثقافية العالية عبر خصم 50 من القيمة المضافة عند الاقتناء.
42. وضع حواجز جمركية وغير جمركية (الجودة، العلامة، المصدر…) على استيراد
المنتوجات التقليدية.
43. اشتراط استعمال منتوجات ومواد الصناعة التقليدية الوطنية في البنايات العمومية
وغير العمومية (على الأقل 10 ).
البناء والأشغال العمومية
44. إعادة طرح الطلبيات العمومية بسرعة لإعادة دفعة للقطاع .
45. مراجعة وتغيير “قاعدة الأقل تكلفة” لمكافحة حروب الأسعار .
46. تطبيق قاعدة الأفضلية الوطنية لـ 15 % على أمل مراجعتها لتصل إلى 50 . ٪
47. إعطاء تسبيقات من 15 إلى 20 ٪ قبل بدء مشاريع الأشغال العمومية
48. تحديد آجال صارمة للأداء لا تتعدى 10 أيام بعد إرسال الفواتير .
النقل
في حالة اتخاذ قرار بتخفيض عدد المسافرين في الحافلات إلى 50 ٪ بعد رفع الحجر،
سيكون من الضروري اتخاذ إجراءات لمساعدة شركات النقل على مواكبة الواقع الجديد أي:
49. تعليق الرسوم ورسوم المرور التي تفرضها محطات الحافلات.
50. مراجعة الضرائب على السيارات والحافلات وتكييف وثائق التأمين مع الواقع الجديد.
51. السماح لشركات النقل السياحي نقل المسافرين طيلة فترة إجراءات التباعد الاجتماعي وإلى حين استعادة قطاع السياحة لعافيته .
صناعة الطيران
52. دعم الدولة لآلية الدفع عن طريق الطرف ثالث( le tiers payant ) فيما يخص التدريب الرقمي عن بعد لضمان نقل المهارات إلى المغرب، وكذلك فيما يخص تراخيص البرمجيات الهندسية.
53. ائتمان ضريبي للبحوث لدعم أنشطة البحث والتطوير والهندسة للشركات دون تحديد الحجم ومع مساعدة مخصصة قابلة للسداد في حالة تصنيع المشاريع .
54. توسيع الأهلية للاستثمار المباشر من طرف صندوق الحسن الثاني للتنمية و ماروكPME لدعم الإنقاذ والدعم الاستراتيجي لشركات الطيران.
55. مواكبة الشركات الوطنية فيما يخص الفرص المتعلقة بالصفقات العمومية وتشجيع أصحاب الطلبيات الخاصة المتواجدين فوق التراب الوطني على تفضيل الشركات المحلية عوض الاستيراد.
56. تسريع الرفع من نسبة الاندماج لتصل إلى 42 % على المستوى القريب و50 % على المستوى البعيد.
التكنولوجيا والاتصال والمعلومات والأوفشورينغ
57. إطلاق Maroc PME لبرنامج خاص لإعادة تشغيل الدعم الرقمي (مثل تقنيات امتياز(
بنظام مخصص وميزانيات خاصة (تصل حتى 50 ٪ من مبلغ الاستثمار).
58. مطالبة الإدارات العمومية بتخصيص ما لا يقل عن 5٪ من ميزانيتها للمشاريع المتعلقة بالرقمنة وتكليف الشركات المغربية بتنفيذ العمليات المتعلقة بها.
59. تعزيز القدرة التنافسية للشركات الناشئة المبتكرة وكذلك الهياكل الداعمة لها عبر توفير ضمانات عن المخاطر من صندوق الضمان المركزي والسماح لها بالاستفادة من إلغاء الإيجار مع الجهات المختصة الرئيسية (ولا سيم ا تكنوباركس) حتى نهاية عام 2020.
60. منح الشركات إئتمانا ضريبيًا (crédit d’impôt ) لدعم التحول الرقمي، ومشاريع
البحث، والابتكار وإعادة التدريب في التقنيات المبتكرة للسنوات الثلاث القادمة.
ستتمكن الشركات التي تعرف كيف تصبح رقمية من حماية نفسها من الأزمات
الجديدة غير المتوقعة.
صناعة مواد البناء
61. إعادة تشغيل المنصات اللوجستية (البائعو ن ،الموزعو ن، إلخ) في قطاع صناعة مواد البناء.
62. تسريع أداء التحفيزات المقدمة لقطاع مواد البناء للمصنعين الذين قاموا بالفعل بتنفيذ مشاريعهم (في إطار مخطط التسريع الصناعي(.
الكهرباء الإلكترونيك والطاقات المتجددة
63. تدخل الحكومة للدفع بتسريع أداء الفواتير المترتبة عن تنفيذ أشغال الطلبيات العمومية وغير العمومية.
64. تسريع الطلبيات العمومية لدعم القطاع مع وضع نظام ملائم للدفع يساعد القطاع على استرجاع عافيته.
الصناعات الإبداعية والثقافية
65. إنشاء تأمين ضد إلغاء الأحداث الثقافية والتقنية الناجمة عن الظروف القاهرة.
66. التدخل لتسريع لأداء المتأخرات من جانب المجموعات الكبرى والشركات العامة والخاصة الكبيرة لدعم سيولة المقاولات.
67. إعطاء الأفضلية للشركات الوطنية في تنظيم التظاهرات الوطنية والدولية .
68. وضع بروتوكول خاص لمنح الصفقات العامة والخاصة بالتظاهرات والمعارض يتوخى الشفافية والتنافس الشريف بين جميع المتدخلين.
الإعلام
69. إلغاء الرسم الذي تؤديه الإذاعات الخاصة للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري لمدة سنتين (2020.2021).
70. الإلغاء النهائي للرسوم المؤداة للشركة الوطنية للإذاعة الوطنية ولدوزيم لاستعمال محطاتها للإرسال عبر التراب الوطني.
71. إلغاء ضريبة 5 % الإضافية المفروضة على قيمة الإشهار.
72. إلغاء وجوب مرور الصحف والإذاعات عبر وكالات التواصل من أجل الحصول على الإشهار.
73. وضع دعم خاص (بالإضافة إلى الدعم العادي) لتعويض فقدان الصحف لقيمة المبيعات جراء منع النسخ الورقية وتدهور مدخول الإشهار طيلة فترة الحجر الصحي.
النفط والغاز
74. تسريع دفع الأداء من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء والخطوط الملكية المغربية والمكتب الوطني للسكك الحديدية.
75. تسريع إرجاع الضريبة على القيمة المضافة المتراكمة.
76. تخفيض رسوم الطريق السيار وملاءمتها مع طبيعة عمل شركات التوزيع .
وسطاء التأمين
77. دعم قطاع وسيط التأمين من قبل الدولة، عن طريق إزالة ضريبة القيمة المضافة التي يتم
تطبيقها بشكل غير صحيح على مبيعاتهم في حين أن قسط التأمين هو بالفعل خاضع
للضرائب أصلا، لهذا فهذا ما يسمى الضريبة في الضريبة. وهو أمر غير مقبول.
التصدير
78. تنويع العرض التصديري للمغرب ليصل إلى 2 % من مجمل الصادرات الدولية على
المدى المتوسط.
79. تسريع إنشاء واعتماد علامة Made in Morocco
80. تعزيز دور المغرب في سلسلة تزويد إفريقيا بالأدوية
81. اعتماد سياسة لتطوير صناعة المواد الغذائية علامة “حلال” للعب دور أساسي في تزويد وإمداد العالم الإسلامي في هذا الإطار.
اترك تعليقاً