مندوبية السجون تعتذر للمحامين .. وتكشف تفاصيل قرار “تفتيشهم”

اعتذرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن عبارة “تفتيش المحامين” الواردة في الخطة التي أعلنت عنها المندوبية في وثيقة عملها لمواجهة الجائحة بالمؤسسات السجنية، معلنة أن الإجراء “لم يكن مقصودا”.

وأوضحت مندوبية السجون أن عبارة “تفتيش المحامين”، “لم تكن مقصودة، وإنما كانت نتيجة خطأ مادي ارتكب أثناء تحرير الوثيقة”.

واعتذرت مندوبية التامك “عن الخلط الذي تسبب فيه هذا الخطأ المادي”، مؤكدة “أن التعامل مع المحاميات والمحامين سيتم وفقا لما كان عليه الحال قبل الجائحة، وفي إطار الاحترام المتبادل والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.

وأشارت المندوبية إلى “أنها كانت ولا تزال حريصة على بناء علاقات ثقة وتعاون مع هذه الهيئات، باعتبارها شريكة للمندوبية العامة”. 

كما ذكرت وفق ذات المصدر أن الخطة المذكورة قد منحت السادة المحامين الأسبقية في العودة إلى الزيارات المباشرة مع موكليهم ابتداء من فاتح يونيو 2020، مع استمرار العمل بخيار المخابرة عبر الهاتف معهم.

وكانت عبارة “تفتيش” قد خلفت ردود فعل غاضبة من طرف الهيئات والتنظيمات المهنية الممثلة لمهنة المحاماة، وبعض المحامين، واعتبروها قرارا “غير قانوني ويمس بحصانة الدفاع”.