مجلس الشامي يقدم مقترحاته للارتقاء بالإستراتيجية الوطنية للرياضة

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى الارتقاء بالإستراتيجية الوطنية للرياضة إلى سياسة عمومية إجرائية، يتم إدراجها في قانون إطار وفق مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار انشغالات جميع الفاعلين المعنيين وانتظاراتهم وحقوقهم، وتكفل مبادئ عدم التمييز بين الجنسين وبين المجالات الترابية وبين الأنواع الرياضية وبين الأشخاص.

وطالب المجلس، في تقرير حول السياسة الرياضية بالمغرب تتوفر “العمق” على نسخة منه، بإعطاء الأولوية للنهوض بالرياضة المدرسية والجامعية على المستوى الترابي عبر توضيح دور الجماعات الترابية في النهوض بقطاع الرياضة وتعزيزه وإرساء الالتقائية بين قطاعي الشباب والرياضة والتربية الوطنية ومضافرة جهودهما.

وأكد التقرير على ضرورة رصد وتحديد حجم الحاجيات بشكل دقيق في مجال البنيات التحتية والموارد البشرية والتكوين والتمويل، والعمل وفق مقاربة تشاركية على وضع خرائط جهوية للبنيات التحتية والمنشآت الرياضية المنجزة أو التي سيتم إنجازها، وتحديد الأهداف المراد تحقيقها على الصعيد الجهوي، في مجال البنيات التحتية انسجاماً مع أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحددة في برامج التنمية الجهوية.

ودعا المصدر ذاته إلى مواصلة جهود تطوير البنيات التحتية والتنصيص في تصاميم تهيئة المدن على وجوب تخصيص أراضٍ لإقامة المساحات الخضراء والبنيات التحتية الرياضية، وتهيئة فضاءات عمومية في المدن تتيح مزاولة الأنشطة الرياضية، وتلبية الحاجة إلى البنيات التحتية للقرب، من خلال وضع تصميم توجيهي يغطي كامل الترابي الوطني.

وحث التقرير على تحسين وتعزيز أداء الجامعات الرياضية والعصب الجهوية والجمعيات الرياضية والنهوض بحكامتها وتعزيز وتطوير رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة وتحسين الإطار القانوني والتنظيمي، ودعم تطوير جميع مكونات اقتصاد الرياضة.

وأشار تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى إقرار موعد سنوي يمكن أن يتخذ شكل ملتقى وطني للرياضة يكون بمثابة أرضية للقاء والنقاش وتبادل الآراء والتفكير بين جميع الفاعلين، وتمكين قطاع الشباب والرياضة من تعزيز وخلق جمعيات الأنصار والمحبين، والإسراع بتأطير الدينامية التي تشهدها المسابقات الخاصة بالرياضة الإلكترونية.