حزب “السنبلة” يدعو لجعل الصحة والتعليم في صدارة المشروع التعديلي للميزانية

دعا حزب الحركة الشعبية، إلى ضرورة استلهام الدروس المستخلصة من جائجة كورونا في “صياغة توجهات المشروع التعديلي للميزانية العامة، بما يمكن من استعادة مناعة الاقتصاد الوطني، ويعيد النظر في ترتيب الأولوية من خلال تعزيز الاستثمار في القطاعات الاجتماعية وفي صدارتها قطاعي الصحة والتعليم”.

كما دعا الحزب في بلاغ تتوفر “العمق” على نسخة منه، إلى “دعم خيارات البحث العلمي واقتصاد المعرفة والتجارة الالكترونية، وتنزيل مخطط المغرب الرقمي، بالإضافة الى تعزيز برامج محو الفوارق الاجتماعية والمجالية عبر إرساء خيار الجهوية المتقدمة وتفعيل ميثاق اللاتمركز، وبلورة مخطط متكامل لتنمية المناطق القروية والجبلية”.

وأكد الحزب، في هذا السياق على ضرورة ترجمة الاحكام الدستورية والقانونية المتعلقة بإدماج الامازيغية في الحياة العامة في اعتمادات وتوجهات القانون المالي التعديلي.

واعتبارا لضعف الموارد العمومية جراء مخلفات هذه الجائحة، يقول الحزب، فإنه وجب التأكيد، “على ضرورة اعتماد الحكامة الجيدة، والنجاعة في التدابير، وترشيد النفقات، والاجتهاد لتنويع الموارد وخلق الثروة بدل الاكتفاء بتوزيعها على قلتها، الى جانب اعتماد منطق الأولويات” حسب تعبيره.

وأكد حزب السنبلة، على “تفاعله الإيجابي مع خيار الرفع التدريجي للحجر الصحي وذلك بمراعاة القطاعات ذات الأولوية، واعتماد المعيار المجالي والخريطة الوبائية لتنزيله مع الإبقاء على حالة الطوارئ في حدها الأدنى والتدابير الصحية والوقائية، تجنبا للوقوع في موجة أخرى للوباء، كما يدعو الحكومة الى التعجيل ببلورة مخطط شمولي بأجندة زمنية واضحة وبإجراءات محددة في أفق الرفع الشامل للحجر الصحي”.

وأشاد الحزب، “بالتدابير المتخذة لمواصلة دعم الاسر المعوزة والعاملين في القطاع الغير مهيكل، واستدراك الفئات المستحقة، والأسر التي لم تتوصل بهذا الدعم”، مجددا مطلبه “بتجميع مختلف برامج الدعم الاجتماعي في منظومة واحدة يؤطرها سجل اجتماعي يحدد المستهدفين ومعايير الاستحقاق، داعيا في هذا الاطار إلى مواصلة ترجمة قيم التضامن والتأزر الراسخة في الشخصية المغربية، مع التأكيد على مأسسة هذا التضامن وجعله بعيدا عن كل الحسابات الضيقة التي تفرغه من عمقه النبيل”.

وعبر الحزب، عن تقديره “لمجهودات مختلف السلطات العمومية والقوى الحية ببلادنا من أحزاب سياسية ونقابات وغرف مهنية ومجتمع مدني ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والإعلاميين، على انخراطهم الموصول في التعبئة والتأطير كل من موقعه، لتجاوز هذه الظرفية العصيبة التي تجتازها بلادنا والحد من مخلفاتها”، مشيدا  “بالأداء المشرف لكافة مسؤوليه وأطره ومناضليه وحضورهم النوعي على مستوى الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية ومنظماته الموازية، وبالإسهام المتميز لكفاءاته وأطره في النقاش العمومي والتواصل الدائم حول تداعيات الجائحة وسبل تجاوزها. داعيا الى مواصلة هذه التعبئة خدمة الصالح العام”.