عقدت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم السبت، مشاورات عبر تقنية المناظرة المرئية، مع مهنيي قطاع التجارة تمحورت حول استئناف الأنشطة التجارية، في سياق جائحة فيروس كورونا.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن هذه المشاورات انعقدت بطلب من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وبحضور وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ورؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات المغربية، ورؤساء الجمعيات المهنية الممثلة لقطاع التجارة.
البلاغ الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أشار إلى أن هذا اللقاء تمحور حول استئناف الأنشطة التجارية ومخطط الإنعاش الاقتصادي، وكذا مقترحات الفاعلين في إطار التحضير لمشروع قانون المالية التعديلي.
وأضافت الوزارة أن المشاركين في هذا اللقاء نوهوا في هذا اللقاء بالتدابير التي اتخذتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وبلوروا توصيات ستتم معالجتها بعناية، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على مواصلة المشاورات بغية توفير الشروط الضرورية لإنعاش القطاع.
وفي سياق متصل، أشاد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم السبت، بالدور الذي اضطلع به التجار طيلة فترة الحجر الصحي المعتمد بالمغرب بسبب جائحة فيروس كورونا التي تفادت المملكة تسجيل حصيلة اجتماعية ثقيلة جراءها.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن العثماني أكد في اجتماع عقده عن بعد مع ممثلي عدد من الجمعيات المهنية، في إطار سلسلة المشاورات مع مختلف القوى السياسية والنقابية والجمعوية لتدبير مرحلة ما بعد 10 يونيو، بحضور الوزير العلمي، أن التجار أبانوا عن وعي جماعي في مواجهة الجائحة رغم الضرر الذي لحقهم بسبب تداعياتها، وهو “ما يتطلب إيلاء عناية خاصة لهذه الشريحة”.
وشدد العثماني على أن هذا اللقاء يكتسي أهمية خاصة لما للمهنيين عامة، وللتجار خاصة، من مكانة في الدورة الاقتصادية الوطنية، مؤكدا على أهمية توسيع التشاور مع الجمعيات المهنية بشأن ما سيتم القيام به في مرحلة ما بعد الحجر الصحي.
واعتبر أن عقد لقاء تشاوري يبقى “خطوة أولية، حيث يمكن للمهنيين تقديم مذكرات ومقترحات سنأخذها بعين الاعتبار في النقاش العام الذي أردناه أن يكون مباشرا ومع مختلف مكونات المجتمع”.
ولفت إلى أن الغرض من سلسلة المشاورات التي أطلقها منذ أيام، يتمثل في الإنصات والتشاور، وتوسيع النقاش حول كيفية تدبير تحفيف الحجر الصحي في المرحلة المقبلة، وبلورة خطة للإنعاش الاقتصادي، إلى جانب تقديم مقترحات تخص مشروع قانون مالية التعديلي برسم 2020.
وأضاف أنه لم يكن بالإمكان اقتراح مشروع هذا القانون في مارس أو أبريل المنصرمين، بسبب غياب الفرضيات المرتبطة بالاقتصاد الوطني والاقتصاد العالمي، على اعتبار أن اقتصاد المملكة مفتوح ومبني على التصدير والاستيراد، وعلى بعض القطاعات الحيوية التي تضررت بسبب الجائحة وفي مقدمتها قطاع السياحة.
وجدد العثماني التذكير خلال هذا الاجتماع بأن الإجراءات التي المتخذة لمواجهة جائحة كورونا “مكنت بلادنا من تفادي حصيلة اجتماعية جد ثقيلة، إلى جانب تفادي الأسوأ على المستوى الصحي من خلال تجنب حوالي 6000 إصابة يوميا بفيروس كورونا وحوالي 200 حالة وفاة في اليوم”.
واستعرض رئيس الحكومة الإجراءات التي اتخذت لتخفيف العبء على المقاولات الصغرى والمتوسطة والأجراء والعاملين في القطاع غير المهيكل غير المسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى الأمر يتعلق بـ”تدابير كان من الضروري اتخاذها في وقت سريع للتخفيف من المعاناة ولمواجهة كبرى الإشكالات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، وضمان تسهيل التمويلات اللازمة”.
وأوضح في هذا الصدد أن الدعم المالي للعاملين في القطاع غير المهيكل شمل 4.3 مليون أسرة، فيما توصل 5,1 مليون من المواطنين وأرباب الأسر بدعم مالي مباشر، مبرزا أن “هذه أكبر عملية دعم مباشرة تتم في بلادنا في ظرف وجيز”.
كما أشار رئيس الحكومة إلى التفاعل مع الشكايات التي قدمتها الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل بخصوص عدم توصلها بهذا الدعم، مبرزا أنه تم قبول 800 ألف طلب جديد ورفض 400 ألف طلب آخر، فيما توجد طلبات أخرى قيد المعالجة.
اترك تعليقاً