تقرير: 15 ألف محل لذبح الدواجن بالمغرب غير مرخص.. و8 مجازر للحوم تشتغل وفق القانون
كشف تقرير رسمي صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن 27 محل لذبح الدواجن مرخص له مقابل 15 ألف خارج القانون، و8 في المائة من الدجاج الموجه للاستهلاك يتم توريده من الوحدات التي تخضع للمراقبة، من أصل 570 ألف طن تم إنتاجها في 2018، فيما 8 مجازر للحوم فقط تتوفر على اعتماد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وقال المجلس في رأي بعنوان “من أجل سياسة عمومية للسالمة الصحية للأغذية تتمحور حول حماية حقوق المستهلكين وتعزيز تنافسية مستدامة للمقاولة على الصعيدين الوطني والدولي”، إن “السوق المحلية لا تزال تعاني من عدة نواقص، إذ تظل بعض مكونات السلسة الغذائية غير خاضعة لمراقبة المكتب الوطني للسلامة الصحية للموارد الغذائية من محلات غير مرخصة للذبح أو ما يسمى بـ”الرياشات”، والوجبات الغذائية المعروضة في الشارع والخضر والفواكه”.
وتابع، أن المراقبة التي يخضع لها القطاع المنظم تظل ضعيفة، موزعة بين “1 في المائة بالنسبة لمجازر اللحوم، و8 في المائة لمجازر الدواجن و22 في المائة بالنسبة لقطاع الزراعة الغذائية” مبرزا أنه “يعاني من نفس مستوى الهشاشة على غرار القطاع غير المنظم، حيث لا وجود لتتبع أو احترام”.
وأوضح المجلس، أن “المؤسسات التي لا تتوفر على تراخيص صحية تعرض صحة المستهلك لمخاطر أكيدة وغير متحكم فيها”، مضيفا أنه “مع نهاية غشت 2019، رخص المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أو منح اعتماده لما يقرب 7500 مؤسسة في القطاع الغذائي”.
وشدد على أن عدد من المؤسسات، لا تتوفر على اعتمادت أو تراخيص صحية غير أنها تواصل إنتاج وعرض منتجات غذائية في الأسواق ضمن شروط لا تراعي القوانين الجاري بها العمل في مجال السلامة الصحية للأغذية “.
وأشار المجلس، إلى أنه “وفي ظل صعوبة قياس الحجم الحقيقي للقطاع غير المنظم بالنظر لطبيعته، فقد ذهبت تقديرات بعض الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم، إلى أن هذا القطاع يمثل أزيد من 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خارج القطاع
الأولي، وأزيد من 68 في المائة من حجم التجارة و19 في المائة من حجم الصناعة الغذائية”.
اترك تعليقاً