تنسيق نقابي يطالب أمزازي بالحوار في ظل الجائحة ويسجل غياب التواصل

دعا تنسيق نقابي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى حوار قطاعي ممأسس، عاجل عن بعد أو قرب، من أجل التفاعل الإيجابي مع المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، مسجلاً غياب التواصل والحوار بين الوزارة والحركة النقابية، باستثناء استشارة يتيمة، حول كيفية استكمال الموسم الدراسي الجاري.

واعتبر التنسيق النقابي الثنائي المكون من النقابة الوطنية للتعليم CDT و الجامعة الوطنية للتعليم FNE، في رسالة موجهة إلى أمزازي، توصلت “العمق” بنسخة منها، إن الوضع التعليمي و”أعطابه ومتطلبات المرحلة على ضوء دروس وعبر جائحة كورونا، يتطلب الانكباب على ورش الاصلاح الشامل للمنظومة لتأهيل المدرسة العمومية لتقوم بدورها الريادي داخل المجتمع لمواجهة تحديات المستقبل، مشددًا على الانكباب الجدي والمسؤول على المطالب النقابية، وتسوية كل ملفات الشغيلة التعليمية العالقة، سواء تلك التي تعهدت بحلها الوزيرة في آخر لقاء معها، أو تلك التي لم تُقدم فيها حلولا ترقى لانتظارات نساء ورجال التعليم”.

وطالب التنسيق النقابي الثنائي، الوزارة بإخراج المراسيم التعديلية الخاصة بمعالجة الملفات التالية: ملف الإدارة التربوية ( إسناد ومسلك)و ملف الترقي بالشهادات؛ وملف المكلفين خارج سلكهم، و ملف التوجيه والتخطيط التربوي،

من جهة أخرى، طالبت المراسلة ذاتها، بإصدار مرسوم تعديلي للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين ولملف الدكاترة بإحداث إطار أستاذ باحث.

وتساءلت النقابتان، عن “ماذا تنتظر الوزارة لمدنا بمسودة النظام الأساسي لإبداء رأينا النهائي فيه وإخراجه كنظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد، يوحد جميع مكونات الشغيلة التعليمية في إطار الوظيفة العمومية، بمن فيهم الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد؟ وهو مدخل للطي النهائي لهذا الملف، عبر القطع النهائي مع التوظيف بالعُقدة وإدماج الجميع في أسلاك الوظيفة العمومية”.

ودعا المصدر نفسه، الوزارة إلى وفاء الحكومة بالإلتزامات في اتفاقي 19 و26 أبريل 2011، فيما يخص الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة.

وطالبت الوثيقة عينها، بأجوبة عن باقي الملفات النقابية العالقة للشغيلة التعليمية، ومنها ما حصل في شأنه نوع التقدم، على مستوى مقترحات الحلول: ملف التعاقد، المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، المقصيون من خارج السلم ومن الدرجة الجديدة، دكاترة التربية الوطنية، الملحقون التربويون وملحقو الاقتصاد والإدارة، المبرزون والمستبرزون، المفتشون، العرضيون سابقا، أطر التسيير المالي والإداري، ضحايا المعالجة الانفرادية لملف ضحايا النظامين بمن فيهم فوجي 93 و94 والممونون واساتذة الإعدادي، أساتذة الزنزانة 10، المعفيون والمرسَّبون، أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج، أساتذة اللغة الأمازيغية، التقنيون والمتصرفون والمهندسون والمحررون، مربيات ومربيي التعليم الأولي وعمال الحراسة والنظافة والإطعام، الأساتذة المؤطرون بمختلف مراكز التكوين التابعة للوزارة، وسكنيات الأساتذة العاملين بالعالم القروي.

وطالبت النقابات الوزارة بالإفراج عن التسويات المالية، المستحقة لأصحابها، لترقيات سابقة، في الرتبة أو الدرجة، وتساءلت عن “عن استكمال الترقية بالاختيار لسنة 2019؟ وعن نتائج الامتحان المهني 2019؟ وماذا عن مقترحنا توقيع محاضر الخروج عن بعد؟ وعن استكمال الحركات الانتقالية، بما فيها الحركة الانتقالية لأسباب صحية، وتنظيم الحركتين الجهوية والإقليمية؟ والحركة الانتقالية بالتبادل الآلي؟ والانتقال خارج الجهة بالنسبة للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، وبالنسبة للحالات الاجتماعية وحالات الالتحاقات بالأزواج؟ مع الحرص على الإعلان عن المناصب الشاغرة؟ وماذا عن المباريات الداخلية المختلفة ومطلب فتحها أمام جميع الفئات (مسلك الإدارة التربوية، التوجيه والتخطيط، التفتيش، التبريز…)؟ وماذا عن مطلبنا لمراجعة التعويضات الهزيلة عن تصحيح أوراق امتحانات مختلف الامتحانات الإشهادية؟ وماذا عن مطالبنا بإرجاع المبالغ المقتطعة بغير وجه حق قانوني من أجور المضربين؟ وماذا عن المساءلة القضائية لاختلالات برنامج جيني1 و2، والبرنامج الاستعجالي..؟”.

وفي السياق ذاته، تساءل المصدر ذاته، عن تدبير امتحانات التخرج لمختلف مراكز التكوين التابعة للوزارة، وعن مسوغات إرجاء امتحانات التخرج لمركز التوجيه والتخطيط التربوي إلى نهاية شتنبر 2020؟ خصوصا بالنظر للأعداد المحدودة جدا للمتدربين بهذا المركز؟ مطالبة بتدارك الأمر، متسائلة عن مآل مطلب باعتماد التعيين الجهوي بالنسبة لخريجي مسلك الإدارة التربوية الراغبين في ذلك، والحركية بين الأسلاك وتوسيع الوعاء لهم من مدير ثانوي ومناصب المديريات والأكاديمبات والوزارة؟ ومطلب حذف شرط الاستقرار، والمحدد حاليا في ثلاث سنوات، بالنسبة لهذه الفئة دون غيرها، ومساواته بسنة واحدة، المعتمدة لدى باقي الفئات؟.

وشددت المراسلة نفسها، على ضرورة الإهتمام بالعاملين والعاملات بالتعليم الخصوصي، مشيرة إلى التوتر الكبير الحاصل فيه بين الآباء وأولياء الأمور وأرباب مؤسسات التعليم الخصوصي، بما يؤشر عن هجرة مضادة، في اتجاه التعليم العمومي.

وبخصوص قرار إجراء امتحانات البكالوريا والأقسام التحضيرية وBts والمباراة الوطنية المشتركة ومراكز تكوين الأطر… في ظل جائحة كورونا، شدد التنسيق النقابي الثنائي، على أن ضمان صحة وسلامة الجميع من ممتحنين وأطر إدارية وتربوية ومشرفين على تنظيم هذه الامتحانات…، وهذا يفرض اتخاد تدابير احترازية شديدة الحيطة من طرف الوزارة وعلى كافة المستويات.

وفي هذا الصدد، قال الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم(الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) عبد الغاني الراقي، “وجهنا اليوم الخميس رسالة إلى وزير التربية الوطنية، فيها كل انشغالات الشغيلة التعليمية، وسجلنا أن الوزارة خاطبتنا بطريقة شفوية تتساءل حول كيفية إنهاء الموسم الدراسي وتنظيم الإمتحانات، وقد قمنا بإجابة الوزارة كتابيا كباقي النقابات”.

واعتبر الراقي في تصريح لجريدة “العمق”، أن الموسم الدراسي لكي ينتهي جيدا، يجب أن يكون الهاجس الأول هو الصحة والسلامة أولا وأخيرا، ولابد كذلك من أن ينتهي الموسم الدراسي من أن يتم إنهاءه على مستوى إنشغالات الشغيلة التعليمية ومطالبها.

وزاد المتحدث ذاته قائلا، “نحن مستعدون للحوار عن بعد أو قرب، خاصة أن بعض القضايا طرحنا فيها وجهة نظرنا وننتظر في التنسيق الثنائي أن تتجاوب الوزارة مع مطالبنا”.

وبخصوص الخطوات النضالية، أوضح الراقي، أنه في “انتظار رفع الحجر الصحي، برنامجنا النضالي لازال معلقا، وننتظر التفاعل الإيجابي من الوزارة أو الرجوع إلى كل الأشكال النضالية التي تعبر عن إنشغالات وهموم الشغيلة التعليمية”.