مجتمع

في عز أزمة كورونا.. “ميدي 1” تتخلى عن مستخدمين لصالح شركة مناولة ونقابة: “خرق فاضح”

كشفت نقابة مهنيي “ميدي 1 تي في”، أن إدارة القناة أحالت عددا من المستخدمين الذين تخلت عنهم إلى شركة مناولة، وذلك في عز أزمة “كورونا”، مشيرة إلى أن من بين المتخلى عنهم من راكم حوالي 10 عقود (Contrats) في ظرف 5 سنوات.

وأوضحت النقابة في مراسلة إلى المدير العام لقناة “ميدي 1 تي في” حسن خيار، اطلعت عليها جريدة “العمق”، أن “من تتخلى عنهم إدارة القناة اشتغلوا لسنوات طوال جنبا إلى جنب زملائهم، دون تمييز، سوى التمييز الذي أبت الإدارة إلا أن تزرعه زرعا بين مستخدميها”.

ووصف المكتب النقابي في المراسلة ذاتها، تخلي إدارة القناة عن عدد من المستخدمين بأنه “خرق فاضح لمبدأ الإنصاف، بشكل غير مسبوق داخل مؤسسة كان يضرب بها المثل في رعاية حقوق مستخدميها”.

وأضاف: “لا تعترف التشريعات الوطنية والدولية المنظمة للشغل بعقود عمل مؤقتة تمتد لخمس سنوات. فكيف يستقيم أن تحيل القناة من تخلت عنهم في هذه الظرفية العصيبة على شركة مناولة توجد في وضعية خرق للقانون، بشهادة وزارة الشغل نفسها، وهو ما نبهنا إليه مرارا من خلال بلاغات النقابة”.

وأشارت المراسلة إلى أن “من بين المتخلى عنهم من راكم حوالي 10 عقود في ظرف 5 سنوات، حمل فيها معه اسم القناة وتفاصيلها وطموحاتها ومشاريعها ومشاكلها وساهم في كثير من الأحيان في حلها”.

واتهمت النقابة شركة المناولة التي تشرف على المستخدمين المذكورين، بـ”تغير جلدها كل عام تحت أسماء متعددة، وتجبر المتعاقدين على تقديم استقالاتهم كل ستة أشهر كشرط لا محيد عنه للاستمرار في العمل”.

واعتبرت أن قرار إحالة المستخدمين على هذه الشركة “معضلة لها تداعيات إنسانية واجتماعية وأخلاقية وقانونية. وهو يأتي في وقت أبت فيه أعلى سلطة في البلاد إلا أن تضحي بعصب الحياة لأشهر، في سبيل الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين ورعاية مصالحهم المعيشية”.

وأردفت في مراسلتها لمدير القناة: “نعي جيدا أن القناة تمر بأزمة اقتصادية ومالية، شأنها في ذلك شأن بقية مؤسسات الوطن. لكن الظرفية لا تستحمل مثل هذه القرارات. وندعوكم لإنصاف المتخلى عنهم، وإعادة النظر في سياستكم المتعلقة بتدبير الموارد البشرية، الرأسمال الحقيقي والأوحد للقناة”.

وفي نفس السياق، كشف مصدر لجريدة “العمق”، أن المستخدمين الذين تخلت عنه القناة لصالح شركة المناولة ينتمون لمختلف الأقسام ومنهم من يشغل مناصب حساسة، معتبرا أنه من حق القناة اللجوء إلى شركة مناومة “لكنها تجاوزت الحد المعقول”.

وأضاف المصدر أن من بين المتخلى عنهم من له أولاد وآخرون مقبلون على الزواج، متهما الشركة بممارسة التحايل من خلال رفض تجديد العقود ودفع المستخدمين إلى الاستقالة كل 6 أشهر مع أجور زهيدة.

ووصف المصدر ذاته، طريقة تعامل شركة المناولة المذكورة مع المستخدمين بأنها تمثل “شروط استعباد وسخرة”، لافتا إلى أن إدارة القناة “صامتة على خروقات الشركة، وكان عليهم على الأقل انتظار مرور أزمة كورونا قبل الإقدام على هذه الأمور”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *