تقرير: السلطات مستمرة في استعمال القوة غير المتناسبة لفك الاحتجاجات

استنكر “الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”، استمرار لجوء السلطات إلى استعمال القوة غير المتناسبة خلال فك بعض الأشكال الاحتجاجية، والتوقيف، وتحريك المتابعة القضائية بتهم تتعلق بالتظاهر غير المرخص.

وأفاد الوسيط في تقرير جديد حول وضع الحقوق والحريات في المغرب خلال سنة 2019، أن الحكومة اعتمدت على “لغة الأرقام” بشأن حرية التجمع والتظاهر السلمي، وذلك “وفق كمية تختزل التحديات في معطيات تفيد بأن التظاهر بات ممارسة عادية، ووقع التطبيع معه”.

وسجل التقرير “التفاوت ما بين أشكال التدخل في تعاطي القوات العمومية من الاحتجاجات”، كما أبرز أن محاصرة أنشطة الجمعيات ببعض القيود “التعسفية”، يؤدي إلى الرفع من منسوب التوتر، والاحتقان المؤدي إلى العنف والعنف المضاد، في سياقات يتراجع فيها التأطير والوساطة لدى الكثير من الأشكال الاحتجاجية، والتي أصبح الداعون لها يكتفون فقط بالتعبئة إليها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وانتقد المصدر ذاته، استمرار الفراغ القانوني أمام انبثاق، وتعدد أنماط الاحتجاج، وأشكال التعبير، ومحدودية المقتضيات القانونية، وعدم ملاءمتها مع مستجدات الواقع، ومع الضمانات الدستورية، والاتزامات الدولية للمغرب.

واقترح الوسيط، ضرورة العمل على مراجعة الظهير الخاص بالتجمعات العمومية، بما يتلاءم مع الدستور، والممارسة الاتفاقية، والالتزامات الدولية، وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص الحق في التظاهر والتجمع السلمي، والعمل على إلغاء العقوبات السالبة للحرية من النصوص التشريعية في علاقة بالحق في التظاهر والتجمع السلمي.

وشدد على ضرورة التزام السلطات بتقديم تعليل قرارات المنع، وتسليمها مكتوبة لمؤطري التظاهرات، لتمكينهم من ممارسة حق الطعن أمام المحاكم، والحرص خلال التدخل على اتباع المسطرة المنصوص عليها في القانون.

الوسيط أوصى أيضا في تقريره بالحرص على إعمال بعض الاجتهادات القضائية فيما يخص حرية التجمع، وتحديدا الوقفات الاحتجاجية، في مكان عمومي، محدد، ولفترة زمنية محددة، بما لا يستوجب أي تصريحا مسبقا، حسب وجهة نظر القضاء.